صندوق النقد يكشف عن برنامج يسعى للاتفاق عليه مع الحكومة السودانية
الخرطوم 17 يونيو 2016 ـ أقر صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الإقتصادية التي أجرتها الحكومة السودانية، واعلن عن برنامج جديد يعتزم الاتفاق عليه مع الحكومة، بينما وقعت بالخرطوم، الأربعاء، اتفاقية لإنشاء صندوق للاستثمار الزراعي بمبلغ مليار يورو.
وعانى الاقتصاد السوداني من الصدمة جراء فقدان البلاد 75% من انتاج النفط بإنفصال جنوب السودان في يوليو 2011 ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية “الجنيه”.
ودعا وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، صندوق النقد الدولي لدعم السودان في تحقيق المزيد من الاصلاح الاقتصادي، خاصة في مجال تطوير الايرادات وتحديث وسائل التحصيل بجانب دعم الخيار الصفري مع حكومة جنوب السودان.
وأكد الوزير لدى لقائه، الأربعاء، بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إريك موتو، إلتزام حكومته باحترام الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الجنوب، بجانب نجاح السياسات الاصلاحية التي إنتهجتها الوزارة في العام 2014 والربع الأول من العام الحالي.
وأوضح أن مؤشرات الأداء تؤكد هذا النجاح حيث تم خفض معدلات التضخم من 39% الى أقل من 25%، وتم إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه نحو حوسبة العمليات الضريبية وتنفيذ نظام الخزانه الواحد.
من جانبه، أكد إريك موتو إهتمام الصندوق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان، مقراً بالاصلاحات الاقتصادية التي نفذت، والاهتمام بالتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الشرائح الضعيفة.
وأبان موتو أن زيارة البعثة للسودان تستهدف الوقوف على الأداء الإقتصادي في الفترة السابقة والاتفاق مع الحكومة على برنامج جديد للفترة المقبلة يستهدف تحقيق الاستقرار ويتوافق مع أولويات الحكومة.
إلى ذلك تم، الأربعاء، بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية إنشاء صندوق للاستثمار الزراعي بمبلغ مليار يورو، وقع عن حكومة السودان وزير المالية وعن الصندوق فراس بدرة رئيس مجلس إدارة شركة “أف بي قرين” التي أنشأت الصندوق.
ووصف الوزير إنشاء صندوق للاستثمار الزراعي بالبادرة الفريدة في نوعها، وقال إنها أداة وطريقة جديدة لتوفير التمويل للقطاع الزراعي كما إنها خطوة في طريق أدوات جديدة لتمويل مشروعات البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي بجانب الأدوات الأخرى.
وأكد الوزير الإهتمام بالتوسع في مثل هذه الآليات الجديدة بهدف التغلب على العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية سيما القطاع الزراعي الواعد بهدف تحقيق الفوائد للبلاد والمستثمر على حد سواء.
وحدد الوزير مطلع العام المقبل موعداً أقصى لتنفيذ الاتفاقية، مبيناً أن شركه “أف بي قرين” هي التي تتولى إدارة الصندوق والترويج له والعمل على إنفاذ المشروعات المصاحبة للاتفاقية من بينها تمويل محاصيل زراعية ومشروعات ثروة حيوانية.
من جانبه أكد فراس بدرة اهتمام الصندوق بالاستثمار في القطاع الزراعي في مجالات التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والمشروعات ذات الصلة بالاستفادة من إمكانيات السودان التي وصفها بالضخمة التي قال إنها فقط تحتاج للتمويل.
وأكد اهتمام الصندوق بلفت أنظار العالم العربي والعالم للاستفادة من الامكانيات الواعدة بالسودان، موضحا أن الشركة ستتولى إدارة مشروعات الصندوق وتشغيلها وتطويرها وتسويق منتجاتها.
وذكر أن الصندوق يمثل بداية مرحلة جديدة للتعاون مع السودان مشيدا بدعم وزير المالية ومساعداته لانجاز الاتفاقية، وزاد “سنعلن قريباً عن الخطوات التسويقية للمشروع”.