مسؤول بحزب التحرير والعدالة القومي يكشف عن إتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور

الخرطوم 13 يونيو 2015- قال مسؤول في حزب التحرير والعدالة القومي، أن إتجاها برز لتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور، التي ستنتهي في 14 يوليو القادم، و إعادة هيكلتها.

وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور، تحت رئاسة التجاني السيسي، إنفاذا لإتفاق سلام الدوحة، الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في مايو من العام 2011.

وفي 14 يوليو من ذات العام وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور.

وتعتبر الوثيقة تتويجاً لسنتين ونصف السنة من المفاوضات، والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين.

وأنشأت ﺳﻠﻄﺔ دارﻓﻮر اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮكاء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ. ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ كافة ﻣﺸﺮوﻋﺎت وأﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ دارﻓﻮر، وتعمل على تعزيز اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ؛ , اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ؛ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ

وقال نائب الأمين العام لحزب التحرير والعدالة القومي، مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالسلطة في الخرطوم خالد آدم صالح، ، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم دفعوا بمقترحات لرئاسة الجمهورية حول إعادة الهيكلة.

وكشف عن تشكيل لجنة للبحث في ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، حددها في إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي.

وقال صالح أن تمديد أجل عمل السلطة الإقليمية لابد منه، لتتمكن من استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، بجانب تحديد الوضع الإداري للإقليم.

وأكد أن حزبه حريص على إنفاذ إعادة هيكلة السلطة بالتشاور مع الشركاء كافة في (وثيقة الدوحه)، على رأسهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، باعتباره شريكاً أصيلاً، وكذلك لمعالجة الترهل الذي تعاني منه بعض مؤسساتها الحالية.