إيلا يصل ود مدني ويعتبر النهوض بالولاية ومشروع الجزيرة ميسورا
ود مدني 8 يونيو 2015 ـ اعتبر والي ولاية الجزيرة الجديد محمد طاهر إيلا أن النهوض بالولاية الوسطية أمرا ميسورا، وتعهد بإيلاء مشروع الجزيرة الاهتمام اللازم بالتنسيق مع الحكومة المركزية، بعد سنوات من الإهمال تردى معها المشروع الزراعي. ووصل الوالي الجديد، إلى ود مدني، الإثنين، وسط استقبال شعبي نحرت على شرفه الإبل.
وأعلن إيلا في أول خطاب جماهيري له بودمدني، الإثنين، عن خطة للتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة والحكومة الاتحادية لمعالجة العقبات التي تعترض الأداء بالمشروع دعماً لموارد الدولة والولاية.
ويواجه مشروع الجزيرة، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، وتشير “سودان تربيون” إلى أن تردي المشروع صحبه إنهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
وأكد والي الجزيرة أهمية توظيف الدعم الشعبي الذي تتميز به الولاية وترسيخ قيم التعاون والتنسيق مع كافة شرائح المجتمع والأحزاب السياسية لتلبية طموحات وتطلعات إنسان الجزيرة.
وشدد على أهمية توظيف الإمكانات والحد من المصروفات وتعظيم الإيرادات لتحقيق الأهداف المنشودة، كاشفاً ان المرحلة القادمة ستشهد إحداث طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات لدفع أهل الولاية والمركز لدعم برامج الولاية.
ووعد بتعاونه مع جميع الفعاليات وقيادات الولاية دون النظر لحزب أو محلية أو قبيلة أو جنس، بجانب من أراد أن يقدم مصلحة الولاية بالرأي والجهد.
وأعلن عزم حكومته التنسيق مع الحكومة المركزية لينال مشروع الجزيرة الزراعي اهتماماً أكبر، وتوفير احتياجات المشروع الأساسية للنهوض به من أجل تقديم نموذج اقتصادي متكامل في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.
وشدد على أن جدوى المشروع الاقتصادية تتحقق من خلال المتابعة وتوفير التمويل اللازم والدعم المطلوب.
وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط.
وأدت عمليات اعادة الهيكلة وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد ألاف العاملين، بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005 المثير للجدل.
ونبه إيلا إلى أن حكومته ستعمل على ربط حواضر المحليات بالقرى لتسهيل حركة المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية، ووصف الجزيرة بأنها غنية بالموارد الطبيعية التي تشمل الأرض، الماء، المزارع، الكهرباء والسكن، مع تميزها بالموقع الاستراتيجي، ما يجعل أمر النهضة فيها ميسوراً.
وأضاف أن هدف حكومته للمرحلة المقبلة تجويد الأداء وتحسين الكفاءة والاهتمام بمعاش الناس والخدمات والتأمين الصحي وتحقيق الأمن، إلى جانب الاهتمام بالثقافة والآداب والرياضة، قائلاً إنها مسؤولية مشتركة بين المجتمع وحكومة الولاية.
وأشار إلى اتجاه الولاية في المستقبل لتحقيق القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في مختلف المجالات، خاصة المجال الزراعي، بما يضمن رفع حجم عائدات الصادر.
وأكد إيلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً بعد الوقوف على البرامج والخطط والميزانيات لزيادة نسبة الإيرادات بالولاية، وأوضح أن الإيرادات المخطط لن يتم تحقيقها عن طريق فرض ضرائب جديدة على المواطن، بل عبر نيل حقوق الولاية من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية على الولاية.
وترأس والي ولاية الجزيرة اجتماع مجلس حكومة الولاية بحضور محمد يوسف علي وزير الصناعة والي ولاية الجزيرة السابق حيث تمت في مستهل الاجتماع عمليات التسليم والتسلم.