الرئيس السوداني يعفي حكومته وتوقعات بتشكيل وزاري وشيك

الخرطوم 2 يونيو 2015 ـ أصدر الرئيس السوداني، مراسيم جمهورية بإعفاء الحكومة الحالية، دون أن يصدر تكليفا للوكلاء بتسيير العمل ، بما يمهد لاعلان وشيك عن التشكيل الوزاري الجديد ، سبقه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ابراهيم غندور، بكشف ملامحه قائلا إن الحكومة القادمة ، ستكون بلا مستشارين للرئيس في مقابل 5 مساعدين له، وأكد في تصريحات عقب جلسة البرلمان، الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون الأسرع من نوعه في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

وتوقع حزب المؤتمر الوطني التئام مكتبه القيادي، الأربعاء، لإعتماد القائمة النهائية لمرشحيه للحقائب الوزارية، وبينما أعلن الحزب عن مشاركة واسعة للقوى السياسية في التشكيلة الوزارية الجديدة، ما زالت المفاوضات مع الشركاء يعتريها التعثر.

وقال غندور إن الرئيس عمر البشير مصمم على إعلان التشكيل الوزاري خلال اليومين المقبلين، موضحا أن الحكومة الجديدة لن تزيد في تشكيلة وزرائها ومسؤوليها عن السابقة وستأتي خالية من المستشارين التابعين للرئيس، وأضاف “ستضم 5 من مساعدي الرئيس كحد أعلى”.

وفي وقت لاحق من ليل الثلاثاء، أصدر الرئيس عمر البشير مراسيم جمهرية بإعفاء الحكومة ، وشمل القرار إعفاء نائبيه الأول والثاني، ومساعديه ، والوزراء ووزراء الدولة .

وأبدى غندور لا مبالاته حيال إعلان قوى سياسية الإعتذارعن المشاركة في الحكومة الجديدة، واعتبر اعتراض بعضها على حصتها في المشاركة أمر يخصها مردفا “ليس شرطا أن يكون الجميع داخل الحكومة”.

ومنذ أن أعلن المسؤول السياسي لحزب الحقيقة الفيدرالي عمر موسى اتجاههم للانضمام إلى صفوف المعارضة أحتجاجا على تجاوز المؤتمر الوطني للحزب في التشكيل الوزاري، بحجة تعذر استيعابهم، آثر رئيس الحزب فضل السيد شعيب عدم الإدلاء بأي تعليق.

والسبت الماضي، أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطي “الأصل”، الذي يتوقع أن يكون وصيفا للحزب الحاكم في الحكومة المرتقبة، رفضه عرض المؤتمر الوطني الخاص بالحقائب الوزارية، مشددا على أن ما خصصه لا يليق بمستوى الحزب ومكانته.

وعلى غرار ذلك أعلن حزب الأمة المتحد، الجمعة الماضية، اعتذاره عن المشاركة في الحكومة الجديدة، اعتراضا على الحقائب الوزارية التي حددها له المؤتمر الوطني، بعد أن تم منحه وزير دولة في الحكومة الاتحادية ووزيرين ولائيين، ونائب رئيس لجنة في البرلمان، إلى جانب معتمد رئاسة ونائب رئيس لجنة في إحدى الولايات.

وتدير لجنة من المؤتمر الوطني تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نائب رئيس الحزب ابراهيم غندور، عبر دائرة ضيقة تضم كل من رئيس القطاع السياسي مصطفى عثمان ورئيس اللجنة الفنية للبناء والانتخابات محمد المختار، وأمين العلاقات السياسية حامد ممتاز.

من جانبه كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل عن إكتمال المشاورات بينهم وحزب المؤتمر الوطني للمشاركة في الحكومة الجديدة.

ونفى نائب الأمين العام للحزب أحمد بلال عثمان بشدة خروجه مغاضباً من اجتماع المكتب السياسي للحزب، مشيراً إلى مباركته للنتائج التي خرج بها الاجتماع التي جاءت وفقاً لدستور الحزب، وأكد دعم توجه الحزب في أن يكون النصيب الأكبر للمشاركة في الحكومة الجديدة من الشباب.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أحمد بلال غادر اجتماعا للمكتب السياسي لحزبه، الإثنين، مغاضبا قبل إنتهاءه.