البشير يرأس آخر جلسة لمجلس الوزراء ويمتدح الأداء خلال الأعوام الماضية

الخرطوم 28 مايو 2015 – عقد مجلس الوزراء السوداني، الخميس، آخر جلساته الدورية، تمهيدا لتشكيل وزاري جديد، ينتظر الإعلان عنه منتصف الأسبوع المقبل فور أداء الرئيس عمر البشير القسم في الثاني من يونيو المقبل.

وحرص الرئيس السوداني الذي رأس جلسة الخميس على وداع الوزراء، ووزراء الدولة ومساعديه الأربعة، وقدم الشكر لطاقم الجهاز التنفيذي متمنيا التوفيق للمغادرين في حياتهم السياسية والعامة، كما ازجى ذات الأمنيات لمن سيحمل أمانة التكليف في الفترة المقبلة.

وتحدث البشير عن حزمة من التحديات قال أنها واجهت حكومته خلال السنوات الماضية على رأسها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ثم انفصال جنوب السودان وخروج نسبة مقدرة من النفط.

وعد تلك التحديات عاملا ايجابيا، أسهم في تفجير قدرات الدولة والمجتمع ليس على المستوى الاقتصادى فحسب بل أيضاً على مستوى الممارسة السياسية ـ وفق قوله ـ.

كما لفت البشير الى النجاحات العسكرية والأمنية التي قال إنها وفرت مناخاً من السلام في الكثير من المناطق التي شهدت من قبل اختلالات أمنية.

وامتدح البشير أداء الأحزاب، التى شاركت في “الائتلاف” الحكومي، وقال إنه اتسم بالتنسيق، وتوحيد الخطاب الحكومي، وذلك بعد أن استمع المجلس، الى تقرير من نائبه الأول بكري حسن صالح حول أداء الأحزاب الحليفة.

وأوضح النائب الاول الايجابيات التى إتسم بها أداء الحكومة الائتلافية، مشيرا الى ان عملها تميز بالتناسق وانتظام آليات التنسيق بين المركز والولايات، ما مكن من تحقيق العديد من الإنجازات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، للصحفيين، إن الوزراء مستمرون في مناصبهم لحين أداء الرئيس اليمين الدستورية فى الثانى من يونيو المقبل، وتنصيبه رئيسا لدورة جديدة.

في السياق ذاته قدم وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر تقريرا، عن أداء الوزارات القومية خلال العام الماضي، أجملها في العمل على الاصلاح العام في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن والسلام بأنحاء البلاد، كما أشار التقرير الى توجيه العلاقات الخارجية لخدمة الغايات العليا للدولة والمجتمع.

وأبرز التقرير وفقا للمتحدث الرسمي التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلى فيما يتعلق بالناتج المحلى الاجمالى وانخفاض عجز الموازنة وتحسن ميزان المدفوعات وإنخفاض معدل التضخم.

ونوه أيضا الى ما قال انها طفرة حدثت فى الإنتاج الزراعي، وزيادة عائد صادر الإنتاج الحيواني وزيادة عائدات التعدين، خاصة من الذهب واستقرار القطاع الصناعي.