نذر أزمة بين ولاية الخرطوم ومجلس الأدوية القومي حول تراخيص الصيدليات

الخرطوم 9 مايو 2015 ـ تبدت نذر أزمة بين ولاية الخرطوم والمجلس القومي للأدوية والسموم، وتمسكت حكومة الولاية بالتفويض الذي منحته لإدارة الصيدلة الولائية بإصدار التراخيص للصيدليات، رغم إلغاء المجلس التفويض الأسبوع الماضي.

وأصدر المجلس القومي للأدوية والسموم، في الثاني من مايو الحالي، قراراً ألغى بموجبه التفويض الممنوح لإدارة الصيدلة بولاية الخرطوم بإصدار التراخيص للصيدليات، وذلك بعد أن شكل والي الولاية مجلسا للصيدلة بالخرطوم.

وأكد والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أن وزارة الصحة بالولاية تمارس سلطاتها تجاه تنظيم عمل الصيدلة والسموم وفقاً للدستور والقانون الولائي، وزاد “الحديث عن سحب التفويض من وزارة الصحة فيما يلي دورها في هذا الخصوص لا يعني شيئا للولاية”.

وقال الوالي لدى افتتاح مستشفى “الرخا”، بأمبدة بعد اعادة تأهيله، السبت، إن التصديق بالصيدليات ومواقعها حق أصيل للولاية وهي مثلها مثل أي محال تجارية أخرى تقوم وفقاً للتصديق الصادر من الولاية.

وتمسك برفض الولاية لأي إملاءات تفرضها الاتحادات لتحديد مسافات أماكن الصيدليات أو مواقع الغاز، مشيراً الى أن سهولة حصول المواطن على الخدمة هي الهدف الاساسي ومقدمة على أي اعتبارات أخرى، ودعا مجلسا الأدوية والسموم الاتحادي والولائي للعمل معاً لمصلحة المستهلك.

وكان والي الخرطوم، قد أصدر قرارا، بتوصية من وزير الصحة بالولاية مأمون حميدة، قضى بتشكيل مجلس للصيدلة بولاية الخرطوم برئاسة حسن محمد علي وعضوية 19 عضواً آخرين ممثلين لشركات الأدوية والجامعات وشرطة مكافحة المخدرات إضافة إلى ممثل المجلس الطبي السوداني.

وفيما يلي مسئولية وزارة الصحة في تفتيش المؤسسات العلاجية العامة والخاصة أكد الخضر أن التفتيش من صلاحيات الوزارة وفقاً للقانون ويقوم به العاملون في الادارة المختصة ورفض الـتشهير بأي مؤسسة علاجية خاصة.

وشدد، طبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، على معالجة السلبيات من دون تشهير حتى لا تفقد المؤسسات العلاجية الخاصة ثقتها عند المواطن، وقطع بدعم الولاية للمؤسسات العلاجية الخاصة التي اصبحت شريكا أصيلا للدولة في توطين العلاج بالداخل ـ حسب قوله ـ.