السلطات تدون بلاغات جنائية ضد قوات “يوناميد” في كاس لرفع الحصانة

كاس 1 مايو 2015 ـ كشف وكيل النيابة الأعلى بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور عن فتح بلاغ تحت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية ضد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة بدارفور “يوناميد” توطئة لرفع الحصانة عن أفرادها المتورطين في أحداث كاس وتقديمهم للمحاكمة.

ودارت مواجهات يومي الخميس والجمعة الماضيين، بين قوات تابعة ليوناميد ومسلحين قبليين قرب بلدة “كاس”، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وسط تضارب حول الأسباب التي قادت للمواجهات، حيث تصر البعثة أن مسلحين لقبيلة “الزغاوة أم كملتي” اطلقوا على قوة تابعة لها، بينما تؤكد القبيلة أن مسلحيها كانوا في “فزع” لاسترداد أبقار مسروقة.

وقال وكيل أعلى نيابة محلية كاس بولاية جنوب دارفور بابكر جدو آدم، إن البلاغ سيتم رفعه لمدعي عام السودان لإتخاذ إجراءات بخصوص رفع الحصانة عن أفراد قوة يوناميد التي دخلت في اشتباكات مع مسلحين لقبيلة “الزغاوة أم كملتي”.

وكشف جدو عن وصول لجنة تم تكوينها من وزارة العدل الاتحادية للتقصي حول الحادث، خلال اليومين القادمين.

وأبان أن بعثة يوناميد خالفت القانون الدولي عندما قامت بالاعتداء على المواطنين العزل بمحلية كاس وقتلت (7) منهم داخل مخيمها في كاس، مشيراً إلى أن البعثة استعملت آلياتها في دهس المقابر التي كانت بالقرب من موقع الحادث بدون مراعاة لحرمة الموتى.

وأضاف جدو، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن لجنة التقصي التي كونها الوالي عقب إندلاع الأحداث قطعت شوطاً بعيداً في مهامها باستجواب (7) شهود ورفع الآثار من المواقع التي تم فيها القتل وإنتهاك حرمة المقابر.

واتهمت الحكومة السودانية، الأربعاء الماضي، قيادة بعثة “يوناميد” في الخرطوم وقيادتها في نيويورك وأديس أبابا، بمحاولة تغطية “الجريمة البشعة” التي ارتكبتها قواتها في منطقة كاس، بتجريم الضحايا من المواطنين الأبرياء.