“الأمة” : المجلس رهن حل الحزب بصدور حكم قضائي حول “نداء السودان”

الخرطوم 6 أبريل 2015- قال حزب الامة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي أن قرار المجلس الاحزاب الذي رفض شكوى جهاز الامن المطالبة بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته ، ربط مصير الحزب بالمحاكمة الجارية لزعيمي المعارضة فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني ، بعد أن رهن تجميد نشاطه بصدور قرار قضائي بشأن وثيقة “نداء السودان”، وأعلن الحزب رفضه القاطع لتدخل جهاز الأمن في شؤون الأحزاب.

ودفع جهاز الأمن في ديسمبر الماضي بشكوى الى مجلس الاحزاب ضد حزب الأمة، مطالبا بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته لتوقيعه “إعلان باريس” مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي واتفاق “نداء السودان” في ديسمبر مع حملة السلاح وقوى سياسية ومدنية معارضة.

وقال مجلس الأحزاب، في قراره ان تقرير مخالفة او عدم مخالفة وثيقة نداء السودان متروك للقانون الجنائي والدستور، عبر اجهزة عدلية مختصة وان حكمها القضائي هو ما يثبت تلك المخالفة او يدحضه.

و طبقا للقرار الصادر الأحد ” فإنه في حالة ثبوت مخالفة وثيقة نداء السودان للدستور بتلك الكيفية؛ يكون توافرت الشروط القانونية اللازمة لاستخدام المجلس لسلطاته، وبناءا على ذلك تكون شكوى جهاز الامن لحزب الامة ومطالبته بحله سابقة لأوانها، وعليه تم رفضها ”

ورحب حزب الامة بقرار المجلس برفض شكوى جهاز الامن الوطني المطالبة بحل الحزب بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب لسنة 2007.

واعلن الحزب في بيان الإثنين، رفضه القاطع لتغول جهاز الأمن الوطني على العملية السياسية و”تسميمه للحياة السياسية ومحاولاته لتدجين وترويع الأحزاب السياسية في ممارسة أعمالها الوطنية.”

وشجب البيان ما أسماه الاختراق الذي وقع على الدستور في 4 يناير 2015 بمسمى “تعديلات دستورية” والذي شرعن لتغول جهاز الامن على مهام ووظائف اجهزة الدولة الدستورية. منها قيامه بمهام وزارة العدل بتمثيل الدولة في تقديم الشكاوى، كما جاء في حيثيات مجلس شئون الأحزاب. وقيامه بالمهام التنفيذية المنوط بأدائها الشرطة، وتكوين القوات المسلحة النظامية؛ الوظيفة المحتكرة للجيش السوداني منذ الاستقلال.

وأوضح البيان أن حكم مجلس الأحزاب يوضح ان تجريم وثيقة نداء السودان من جهة عدلية مختصة؛ يجعل المجلس قادرًا من اعمال سلطاته وتحويل الحزب للمحكمة الدستورية لحله.

وأضاف ” وهذا يُبين ربط مصير حزب الامة القومي بالحكم الصادر من المحاكمة لكل من فاروق ابوعيسي وامين مكي مدني، اللذان يحاكمان لتوقيعهما على وثيقة نداء السودان.”

وعد الحزب كل ذلك يظهر بجلاء انعدام الحريات الاساسية بما فيها حرية العمل السياسي والتنظيم في السودان، و ما أسماه بهزلية الانتخابات المزيفة التي يهدر بها النظام الموارد والوقت بلا جدوى.

وجدد حزب الأمة التزامه الكامل بوثيقة نداء السودان التي وقعها نيابة عن الحزب رئيسه الصادق المهدي. كما اعلن التزامه بالعمل على تحقيق الرؤية والبرامج والآليات التي جرى التوافق عليها لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ودولة المواطنة المتساوية.