السلطات بالولاية الشمالية تعيد موظفين حكوميين متهمين بالفساد إلى السجن

الخرطوم/ دنقلا 31 مارس 2015 ـ ألقت الشرطة في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، الثلاثاء، القبض على 6 موظفين حكوميين بتهمة ارتكاب تجاوزات في إيرادات الرسوم المتحصلة من التعدين التقليدي بمنطقة “القعب”.

وبحسب مصادر تحدثت لـ “سودان تربيون” فإن القبض على الموظفين جاء بأمر من نيابة المال العام، بعد أن أوقفت الشرطة المتهمين في وقت سابق من الشهر الحالي وعادت وأطلقت سراحهم وسط عاصفة من التذمر.

وأكدت، المصادر أن أوامر القبض شملت 3 ضباط إداريين و3 مراجعين داخليين إلى جانب توقيف المراقب المالي في محلية دنقلا.

وكان تقرير للمراجع العام صدر في الرابع من مارس الحالي أثبت وجود تجاوزات خطيرة في إيرادات الرسوم المتحصلة عبر محلية دنقلا من التعدين التقليدي بمنطقة “القعب”.

وحسب التقرير، فإن مراجعة رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها بالدفاتر المساعدة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2014 أكدت وجود عجز يبلغ 2957 جوال حجر حامل لمعدن الذهب تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.

وأوصى تقرير ديوان المراجعة العامة، المعنون إلى وكيل نيابة المال العام، بإجراء تحقيق فوري مع الأطراف ذات الصلة والوقوف على الأسباب التي أدت لهذا العجز وتحديد المتسببين فيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب أو المتسببين في ذلك.

وطالب التقرير ـ تحصلت “سودان تربيون” على نسخة منه ـ بإفادة المراجع العام ومدير جهاز المراجعة بالولاية بنتيجة التحقيق وما يتم من إجراء، قبل أن يأمر بمراجعة إيرادات رسوم التعدين للعامين الماضيين.

ويواجه المتهمون بلاغ تقدم به المواطن عبد الله جلال الدين بالرقم 429، تحت المادة “177/2” خيانة الأمانة.

وتتوقع الأوساط السياسية في عاصمة الولاية الشمالية أن تفتح قضية الفساد في محلية دنقلا الباب أمام تورط موظفين كبار في حكومة الولاية، وتتمسك قيادات في المؤتمر الوطني بوصول القضية إلى نهاياتها عبر التقاضي لتحديد المفسدين وقطع شأفتهم بالولاية.

وتسيطر محلية دنقلا على منجم “القعب” الغني بالمعدن النفيس، ما أوقع بعض موظفيها في فخ الفساد والإفساد، وسط توقعات بان تضع وزارة المعادن يدها على المنجم.