مطالب بإحالة بلاغ “الريان” الى نيابة أمن الدولة ووزيرة التعليم تتمسك بالاستقالة
الخرطوم 23 مارس 2015 ـ كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن تقدمها بطلب الى المدعي العام لتحويل البلاغ المدون ضد مدرسة ثانوية خاصة، أجلست طلابها لإمتحان وهمي، الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالنظر الى الضرر الذى مس سمعة التعليم والمعلم وهز ثقة المجتمع في العملية التعليمية برمتها، في وقت تمسكت وزيرة التربية والتعليم بتقديم استقالتها عقب إمتحانات الشهادة السودانية مباشرة على خلفية المدرسة الوهمية.
وقال البيان أن الوزارة تلقت شكوى من مدير المرحلة الثانوية بجبل الاولياء لادارة امتحانات السودان بان مدرسة خاصة بالمحلية قامت باجلاس طلاب لامتحانات الشهادة 2015 دون الضوابط المعمول بها فى امتحانات الشهادة الثانوية وتم تحديد المدرسة والتثبت من ان الطلاب المتتحنون يبلغ عددهم 50 طالباً اكملوا تسديد الرسوم لمدير المدرسة ومستوفون لكل شروط الامتحانات.
وقالت الوزيرة سعاد عبد الرازق في تصريحات صحفية، الإثنين، أنها لن تتراجع عن قرار الاستقالة لافتة الى أنها ارجأت الخطوة منعا للأثار السالبة التي يمكن ان تقع على الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد المحمود النور في رده علي مسألة مستعجلة بالمجلس التشريعي، الإثنين، إن المدرسة لم تحصل على تصديق من الوزارة واستغلت تصديقا منح لمدرسة اخرى، واكد أن مدير إمتحانات السودان وعد بمعالجة الامر عبر لجنة مختصة لمادتى التربية الاسلامية والمسيحية للطلاب المتضررين ووصف الوزير المدرسة بالعشوائية وقال ان مديرها تحصل على بعض المبالغ من الطلاب بـ(الدولار) .
وكشف الوزير عن إتهام ست اشخاص فى القضية بينهم خمسة لايمتون بصلة للتعليم، فيما يعمل المتهم السادس كبيرا للمراقبين لكن لم يثبت حتى الان تورطه.
ودعا الوزير الجهات المختصة للتقصي مع المتهمين حول الاسباب الحقيقية التي دفعتهم لارتكاب الجريمة، واستبعد ان تكون الخطوة هدفها جمع الأموال فحسب، وقال “هناك اسباب خفية ينبغي معرفتها”.
وطلب عبد المحمود من المجلس التشريعي اجازة قانون التعليم الخاص في الولاية، وقال انه يحد من مثل هذه الحوادث بانزاله اقصي العقوبات علي المتورطين في الجرائم الشبيهة.
وأعلن عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة كاشفاً عن تكوين لجنة من وزير التربية للتقصي في تورط أي فرد من الوزارة، وقال “لو ثبت أي قصور لمسوؤل اداري بالوزراة سوف يحاسب، حتى لو كان الوزير نفسه”.