لجنة حكومية تبدي “ذهولها” من سوء الأوضاع بمشروع الجزيرة
ودمدني 17 مارس 2015 ـ قالت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، إن الذهول تملكها من سوء الأوضاع في مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، وأكدت أنها وقفت ميدانيا على سرقة 1000 كلم من قضبان سكك حديد مشروع الجزيرة التي كان يبلغ طولها 1200 كلم.
وعانى المشروع الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان من الإهمال وسوء الإدارة لسنوات، ما تسبب في تردي إقتصادي واجتماعي بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة.
وشددت لجنة تقصي الحقائق حول عقارات مشروع الجزيرة على ضرورة الوقوف ميدانياً على واقع عقارات المشروع وحصر المساحات الحكومية المعتدى عليها وسبل معالجتها، واستكمال كافة الملفات المطلوبة وترتيب كل المعينات لعمل اللجنة.
وقال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر خلال اجتماع لجنة التقصي حول عقارات مشروع الجزيرة بأمانة حكومة ولاية الجزيرة، الثلاثاء، برئاسة أمين عام حكومة الولاية: “اللجنة الفنية التي زارت المشروع تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع فالصورة كانت مغايرة تماماً على الأرض”.
وتابع “اكتشفنا سرقة 1000 كلم من القضبان الحديدية من أصل 1200 كلم خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة 400 كلم”.
وأدت عمليات إعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد ألاف العمال، بينما عانت قنوات الري من تدهور مريع، لحد الاستعانة بمضخات الجازولين لري أراضٍ كانت تسقى بالري الإنسيابي الرخيص.
وأكد عضو اللجنة الفنية أنه في وقت سابق وجدت أجزاء من الآليات القديمة طريقها لأسواق الخردة الرائجة، غير أن صدور قرار وزير المالية الأسبق الزبير محمد الحسن ببيع الخردة لشركة جياد، ساعد في تدارك الأمر ولم يكن في وسع أي جهة – من وجهة نظر اللجنة الفنية – أن تتمكن من الحفاظ على 200 كلم تبقت من قضبان السكة حديد.
وتشير “سودان تربيون” إلى خروج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها.
وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى عشرات الأفدنة فقط حاليا.