خبير حقوق الإنسان الجديد يبدأ أول زيارة للسودان بعد الانتخابات

الخرطوم 6 مارس 2015 ـ قالت الخرطوم إن الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان اريستيد نوسين، سيسجل أول زيارة للبلاد في شهر مايو المقبل ـ أي عقب انتخابات أبريل ـ وذلك منذ تسلم مهامه خلفا للخبير السابق مشهود بدرين.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أصدر في نوفمبر الماضي قراراً بتعيين اريستيد نوسين، من دولة بنين، خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان بالسودان خلفا للغاني مشهود بدرين، بعد أن إعترضت الخرطوم على تعيين الإيرلندي توماس إدوارد، بسبب تبنيه مواقف سلبية ضدها.

وكشف وزير العدل محمد بشارة دوسة، في حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، عن زيارة مرتقبة للخبير المستقل الجديد في مايو المقبل في أول زيارة له منذ تسلم مهامه.

وأكد دوسة أن الخبير سيكون إضافة حقيقية لمفهوم حقوق الانسان، موضحا أن السودان في نهاية العام الحالي سيقدم تقريرا متكاملا حول حالة حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن “الخبير المستقل لا يعتبر رقيبا على حقوق الإنسان لأن مهمته الأساسية إعانة السودان فنيا وليس مراقبته”.

واتهم وزير العدل المجتمع الدولي بـ”تسييس” ملف حقوق الإنسان في بلده، والتعامل مع مثل هذه القضايا على خلفية مواقفه السياسية مع الخرطوم.

وقال، دوسة إن المجتمع الدولي “يستخدم قضايا حقوق الإنسان ككرت ضغط على السودان لتنفيذ أجندته”، مؤكدا أن “صراعات السودان مع المجتمع الدولي ستستمر طالما ظل هذا الملف مسيسا”.

وأضاف أن “البيان الذي قدمه السودان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الأربعاء الماضي، جاوب على كل الاستفسارات التي أثيرت حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد”.

وأشار إلى أن “الخطة العشرية المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان ستطبق خلال العام الجاري بصورة أساسية”، مشددا على أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيعمل على تعزيز هذه الحقوق لتقليل الحوادث والطوارئ.

وأوضح أن المجلس الاستشاري مهمته الأساسية التصدي لأية أخطاء ترتكبها الحكومة، بجانب تكوين لجان لتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع حقوق الإنسان.

وأقر دوسة بوجود أخطاء لبعض أجهزة الدولة، وزاد “حدوث انتهاكات للمدنين ستكون واردة بسبب الحروب والنزاعات المسلحة في بعض ولايات السودان”.

ونصح الدولة بالتدخل السريع منذ “الشرارة الأولى” للجريمة لمنع إرتكاب جرائم مصاحبة وللردع حال إرتكابها، منبها إلى أن السودان خرج من “دائرة الخطر” فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر.

إلى ذلك أفاد دوسة أن وزارة العدل الزمت محليات السودان كافة بإنشاء نيابات، وتعهد بالعمل على تذليل التحديات التي تواجه هذا القرار، وتابع “نريد توفير وانتشار الآليات العدلية، وخصصنا مدعي عام لجرائم دارفور لأنها أكثر المناطق التي وقعت فيها مشاكل”.

وقال إن السودان حصل على قيمة كبيرة باستضافته مقر محكمة “الكوميسيا”، وأصبح قاضٍ من قضاتها بترشيح رئيس القضاة الأسبق عبد الله البشير، وأشار إلى استضافة الخرطوم لمنظمة مكافحة التزوير خلال الفترة القادمة.