البشير يباهي بإنجازات حكومة البحر الأحمر ويعدها مقياسا لنجاح “الإنقاذ”
بورتسودان 19 فبراير 2015 ـ تحدى الرئيس السوداني من اسماهم “عديمي الهمة” – في إشارة لمعارضيه – بمقارنة الأوضاع التي كانت عليها ولاية البحر الأحمر قبل مجئ حكومته، وما وصلت إليه الآن بعد انجاز مشروعات تنموية متقدمة.
وقال “من أراد قياس نجاح الإنقاذ وإجراء المقارنة بين الماضي والحاضر في التنمية والخدمات عليه زيارة البحر الأحمر.. والحساب ولد”.
وأشار الى ان صورة بورتسودان كانت في الماضي مرتبطة بالفقر والجوع ومرض السل، لكن ذات الصورة تبدلت كليا وباتت المدينة الساحلية قبلة لكل أهل السودان.
وإمتدح البشير والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا، لمساعيه المتصلة وعمله المستمر لتنفيذ مشروعات تنموية واعلن الرئيس دعم الحكومة المركزية لكل تلك التحركات.
ووجه الرئيس بنك السودان المركزي باستثناء مصارف بورتسودان من قرار منع تمويل المباني، لتتمكن الولاية من الاستمرار في التنمية العمرانية، وأضاف “حصل تضخم في المباني بالخرطوم بعد تشييد العمارات وبات أغلبها معروضا للإيجار من دون رواج”.
وحظر بنك السودان قبل عدة اشهر منح أي تمويل مصرفي للأفراد بغرض شراء السيارات أو تمويل المباني.
ووجه البشير المصارف بتخصيص مبالغ لتمويل القطاعات الانتاجية في البحر الاحمر، ودعا الوالي الى الاهتمام بكفالة الفقراء، وقال “دعوات اليتامي والمساكين هي التي تثبت الانقاذ وتمكنها من قيادة البلاد من نجاح الى آخر”.
واعلن البشير دعم رئاسة الجمهورية للسياحة النظيفة بالبحر الأحمر ولمشروع تحويل الولاية كلها لمنطقة حرة يرتادها الجميع في بحثهم عن سبل عيش أفضل.
وقال إن حكومته تخطط لإنشاء خمس مناطق حرة بالولاية وموانئ تخدم دول تشاد وأثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وأضاف “نريد تحويل البحر الأحمر كله لمنطقة حرة، يفد إليها المستثمرون من أمريكا وأوروبا بحثا عن وظائف”.
وتعهد الرئيس بالاستمرار في مساعي معالجة أزمة المياه بالبحر الأحمر، ولفت إلى أن وعده السابق بإيصال مياه النيل، للمدينة تعطل بسبب انفصال جنوب السودان، بعد تعذر حدوث انفراج في المسائل المالية مع الشركات المنفّذة، رغم الاتفاق المبدئي مع عدد من الشركات.