“الوطني” يتهم “الإصلاح الآن” بالتنسيق مع اليسار لتخريب الانتخابات
الخرطوم 14 فبراير 2015 ـ قطع مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، بالاستمرار في مبادرة الحوار الوطني رغم العقبات والظروف التي تحيط بها، ومقاطعة العديد من القوى السياسية المشاركة فيها، وجدد التاكيد على انها السبيل الأوحد لإنهاء كل المشكلات التي يواجهها السودان موجها انتقادات حادة لحركة “الإصلاح الآن” واتهم بعض كوادرها بالعمل مع قوى اليسار لتخريب الانتخابات.
وأعلن 16 حزبا معارضا، على رأسها منبر السلام العادل وحركة “الإصلاح الآن” في 20 يناير الماضي، تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، احتجاجا على استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات، كما استبقت ذات الفوى القرار بإعلان عدم خوض الانتخابات المرتقبة في ابريل المقبل.
ووجه رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان اسماعيل إنتقادات صريحة لحركة “الإصلاح الآن” واتهم بعض كوادرها بالعمل مع اليسار لتخريب الانتخابات، باطلاق حملة لمقاطعتها تحت شعار “ارحل”، وقال “الذين يريدون تخريب الانتخابات واهمون”.
وتساءل رئيس القطاع السياسي لدى مخاطبته، السبت، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لحزب الحركة الشعبية المتحدة قائلا “لماذا لم يتحدث قادة “الاصلاح الان”عن التزوير ولم يقاطعوا الانتخابات طوال 25 عاما كانو معنا الا بعد ان تم فصلهم من الحزب.
أضاف ان قادتهم من وقعوا اتفاقية ميشاكوس مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني من الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
وعلقت الحركة مشاركتها في عملية الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014، ضمن 16 حزبا معارضا، احتجاجا على ما اسمته تنصل الحكومة والمؤتمر الحاكم في “خارطة الطريق” و”اتفاق أديس أبابا”.
وجدد إسماعيل ثقة حزبه في الشعب السوداني وقال لن “نجر” احدا الى الانتخابات من بيته مؤكدا على نزاهتها.
ودشنت قوى المعارضة الموقعة على وثيقة “نداء السودان” حملة “ارحل” لمقاطعة الانتخابات، وأعلنت فتح باب التوقيعات أمام الجمهور، حيث ضاقت دار حزب الامة الاربعاء قبل الماضي بالحضور الذين هتفوا برحيل النظام الحاكم،وحمل المجتمعون لافتات كتب عليها ” ارحل “وقاطعوا انتخابات الدم “، ووقعوا على أوراق تدعو لمقاطعة الانتخابات وهم يهتفون “حرية سلام وعدالة”.
وانتقد إسماعيل قيادات الحركات الحاملة للسلاح الذين يقيمون في الفنادق ويتحدثون عن المواطن، وقال “هؤلاء تهمهم مصلحتهم”.
واتهم اسماعيل شركات اسلحة اوربية قال انها تريد استمرار الحرب في السودان مشيرا الي ان الانقاذ اطلقت الدعوة للحوار ووقف الحرب منذ وقت من خلال مؤتمر قضايا الحوار داعيا كافة السودانيين للمشاركة في الحوار الوطني لحلحلة قضايا البلاد .
وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة الحوار الوطني آواخر يناير من العام 2014، لكن العملية واجهت انتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة الحركات المسلحة وقوى اليسار من الأساس، قبل أن ينسحب منها حزبا منبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى وحركة “الإصلاح الآن” بزعامة غازي صلاح الدين العتباني بجانب قوى أخرى لاحقا.
وقال مصطفي عثمان إن مبادرة الرئيس البشير للحوار الوطني لم تمت وماضية لتحقيق غاياتها، بإعتبار أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلات البلاد.
وأضاف حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية “الحوار يمضى الى الأمام رغم كل الظروف التى تحيط به”، وعدّ طرحه من رئيس الجمهورية اكبر ضامن لنجاحه.
وأكد إسماعيل إكتمال الترتيبات لإنطلاقة الحوار فى مرحلة جديدة، خاصة بعد اكتمال إختيار الشخصيات القومية ورؤساء اللجان والأمانة العامة، الى جانب إختيار السكرتارية.
وأشار الى أن الأيام المقبلة ستشهد الإنتهاء من مجريات الحوار المجتمعي الذى قطع شوطاً كبيراً في أعماله بعد تقديم لجان الحوار المجتمعي تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وردا على إعلان حركة “الإصلاح الآن” تدشين حملة لمقاطعة الإنتخابات قال المسؤول السياسي “من حقهم التعبير عن مواقفهم، مع أنهم كانوا من أوائل من أنخرط فى الحوار الوطنى بالبلاد”.
وكان رئيس حركة “الاصلاح الان” غازي صلاح الدين العتباني نعى رسميا مبادرة الحوار الوطني، وقال خلال مخاطبته حملة حزبه لمقاطعة الانتخابات، الاربعاء، تحت عنوان “معاً ضد تزوير الارادة الوطنية” ان الحوار الوطني توقف عملياً وتم الاستيلاء عليه بسبب اصرار الوطني علي قيام الانتخابات دون انتظار مخرجات الحوار بجانب اعتماد البرلمان للتعديلات الدستورية والتي قال إنها مررت دون ان تطرح على طاولة الحوار أو مناقشتها حتى داخل اروقة الحزب الحاكم.
وأحصى العتباني 10 أسباب دفعت حركته لمقاطعة حزبة الانتخابات مشيرا الى انها ستورث البلاد حالة انقسام سياسي غير مسبوق وقال ان تكلفتها البالغة 800 مليون دولار ليست سوى اهدار للمال العام.