“الأمن” يطرد صحفيين من لقاء البشير مع إعلاميي الحركة الإسلامية

الخرطوم 13 فبراير 2015 ـ قالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر”، الجمعة، إن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني طردت، مساء الخميس، إثنين من الصحفيين أثناء تغطيتهما لقاء الرئيس عمر البشير مع “قادة العمل الإعلامي للحركة الإسلامية”.

وأكدت “جهر” في بيان أن الصحفيين بصحيفة (الأهرام اليوم) عبد الرؤوف طه، وأبوبكر مختار طردا من قاعة الزبير للمؤتمرات بالخرطوم، أثناء تغطيتهما منشطاً رسمياً كان يخاطبه البشير.

وأوضحت أنه وأثناء جلوس الصحفيين بالقاعة، وتأديتهما واجبهما المهني بتكليف من الصحيفة التي يعملان بها، وفي وجود رئيس الجمهورية، حضر إليهما عنصر من جهاز الأمن يحمل مسدساً بين ملابسه وأمرهما بالخروج من القاعة والتوجُّه معه، حيث اقتادهما إلى غرفة ملحقة بالقاعة.

وفي الغرفة الملحقة حقَّق معهما منسوب جهاز الأمن لمدة نصف ساعة حول طريقة، وسبب قدومهما إلى القاعة، وهدَّدهما واستفزَّهما، ورمى على الأرض بطاقتي دخولهما القاعة.

وكان الصحفيان قد حضرا إلى تغطية المنشط بتكليف رسمي من رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) الذي أعطى الصحفي (عبد الرؤوف) بطاقة دخول للمقر بالرقم (27)، وبطاقة مثلها لـ(أبوبكر) رقمها (31).

وسبق وأن طرد جهاز الأمن في 24 أكتوبر الماضي الصحفيين بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكَّام، وعبد الوهاب موسى، والمصور الصحفي أنس الطيب، من مؤتمر الحزب الحاكم بأرض المعارض بالخرطوم، واحتجز (عبد الوهاب وأنس) في غرفة مظلمة، وحقَّق مع ثلاثتهم، واستجوبهم، قبل أن يطردهم من مقر المؤتمر، ويأمرهم بعدم العودة إليه مره أخرى.

وقالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر”، في وقت سابق، إن جهاز الأمن وفي حادثة نادرة حقَّق، الأربعاء، مع رئيس تحرير صحيفة (التيَّار) عثمان ميرغني، والصحفية إنعام آدم، داخل مقر الصحيفة بالخرطوم، قبل أن يصادر في ذات اليوم نسخ الصحيفة بعد الطباعة، بسبب نشر خبر يوم الثلاثاء يتعلَّق بقضية (الحاويات المُشعَّة).

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.

وقالت “جهر”، الثلاثاء الماضي، إن صحيفة “الميدان”، المملوكة للحزب الشيوعي السوداني ظلت تتعرض للمصادرة من جهاز الأمن بشكل كامل أو جزئي منذ يناير الماضي.

وأشارت (جهر) الى ظاهرة الطرد، والتحقيق مع الصحفيين أثناء عملهم الرسمي بالمقار الحكومية، أو عند تغطيتهم الأنشطة المرتبطة بالحزب الحاكم، وهي ظاهرة بالغة الخطورة، تكشف محاولات التكتُّم الأمني على ما يدور داخل الأروقة الرسمية.

وأكدت دعمها حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والوصول لها بكافة الطرق المُعتَرف بها في المواثيق، والمعايير الدولية، كما تدعم حقّهم في عدم الكشف عن مصادرهم الصحفية، وتدعو المجتمع الصحفي “لمزيد من العمل المُشترك في معركة انتزاع الحقوق”.