هيئة الدفاع عن أبوعيسى ومدني تنفي تدبيرهما مخططا لتخريب الانتخابات

الخرطوم 10 فبراير 2015 ـ فندت هيئة الدفاع عن إثنين، من قيادات المعارضة السودانية، إتهامات ساقها رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم تفيد بتورط الرجلين في مخطط لتخريب الانتخابات التي تزمع الحكومة إجراءها في ابريل المقبل وابدت الهيئة استغرابها من تلك التصريحات التي قالت إنها “لا تستقيم عقلا”.

وقال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن كل من أبوعيسى وأمين مكي وفرح عقار اعتقلوا لتشكيلهم خلايا هدفها تخريب الإنتخابات تنفيذا لمخطط يتبناه الحزب الشيوعي.

وأضاف “البعض يعتقد أنهم أعتقلوا لتوقيعهم على (نداء السودان)، وهذا ليس صحيحا، لأن هناك آخرين وقعوا معهم ولم يعتقلوا”.

وأشار الى ان المخطط يرمي لإجبار المواطنين في كل المحليات على عدم التصويت في الصناديق وعده خرقا لقانون الانتخابات نفسه، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بذلك لكنها لا تمانع في ذات الوقت الدعوة للمقاطعة بالطرق السلمية.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، كل من فاروق أبوعيسى و أمين مكي مدني، وفرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، ومدير مكتبه، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق “نداء السودان” مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في الثالث من ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين معز حضرة في بيان، الثلاثاء، ان ما ذكره المسؤول الحكومي يجانب الصحة، و”مغلوط بشكل سافر”.

وأوضح أن رئيس القطاع السياسي،مصطفي اسماعيل لا يملك أي صفه للإدلاء بتلك التصريحات “لأنه لا يمثل جهاز الأمن الشاكي في البلاغ ولا وزيرالعدل وليس بعضو في الهيئة القضائية ولا يمثل حتى الامانه القانونية بحزب المؤتمر الوطني”.

وأكد حضرة، ان البلاغ المدون في مواجهة ابوعيسى وامين مكي وفقا لما صدرت فيه قرارات من وزير العدل يتصل بتوقيع المتهمين لوثيقه “نداء السودان”.

وأضاف “تم القبض على اثنين من الموقعين الأربعة وهم فاروق وأمين وطلبت النيابة التجديد لأسبوعين لاسترداد الموقعيين الآخرين وهم الصادق المهدي ومني اركوي وماذكره المسؤول عن وجود موقعين آخرين حضروا للسودان ولم يتم القبض عليهم غير صحيح”.

وعد المتحدث تصريحات رئيس القطاع السياسي تدخلا سافرا في بلاغ مازال قيد التحري مما يوقع صاحبه تحت طائلة القانون والجرائم التي تمس وتؤثر علي سير العدالة، وشدد على ان موكليه لم يشرعا في التخطيط لتخريب الانتخابات.

وقال “توقيع وثيقه نداء السودان كان في الثاني من ديسمبر وعاد فاروق وأمين في الخامس من ديسمبر وتم اعتقالهما في السادس منه، فمتي وأين شرعا في تشكيل هذه الخلايا ؟”.

واشار الى ان فكرة مقاطعة الانتخابات بدأت قبل أسبوع واحد ودشنت في برنامج معلن بدار حزب الأمة، وتابع “وفي هذا الوقت كان المتهمين قضيا في الحبس شهرين، فكيف يستقيم عقلاً ان يتم الاعتقال قبل ارتكاب الجريمة المزعومة”.

وأكد المتحدث اعتزام هيئة الدفاع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون بشقيه الجنائي والمدني لحفظ حق الموكلين، لافتا الى ان تحريات النيابة مع المعتقلين كانت حول توقيع “نداء السودان”.

وأضاف “بل ان النيابة في طلبها الأخير لقاضي التجديد كان احد أسبابه هو مضاهاة التوقيع في المباحث الجنائية، رغم ان موكليننا يقرون بصحة توقيعهما للوثيقة”.