الأمن يستمر في مصادرة “الميدان” ومثول صحفيين أمام المحكمة

الخرطوم 10 فبراير 2015 ـ قالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” إن صحيفة “الميدان”، المملوكة للحزب الشيوعي السوداني ظلت تتعرض للمصادرة من جهاز الأمن بشكل كامل أو جزئي منذ فبراير الحالي، بينما استمر مثول الصحفيين تاج السر ود الخير ومحفوظ بشرى أمام محكمة الصحافة والمطبوعات.

وصادر جهاز الأمن والمخابرات “الميدان” عدة مرات بدأت في أول يناير الحالي. وعلقت السلطات صدور الصحيفة أكثر من مرة، حيث تعد الصحيفة الحزبية الوحيدة بالسودان بعد تعليق صدور صحيفة “رأي الشعب” لسان حال المؤتمر الشعبي، حيث وعجز الأخير عن اعادة إصدار الصحيفة بسبب صعوبات مالية.

وقالت “جهر” في بيان، الثلاثاء، إن جهاز الأمن صادر النسخ المطبوعة من صحيفة “الميدان” أيام الأول من فبراير والثلاثاء 3 فبراير بدون أية أسباب، بينما سمح بتوزيع أعداد محدودة من الصحيفة أيام 5 و8 و10 فبراير في الوقت الذي تُصادر فيه غالبية أعدادها الصادرة منذ غرة يناير الماضي.

وحققت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع الصحفية مديحة عبد الله رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) في يناير الماضي، على خلفية تهم موجهة من جهاز الأمن تصل عقوبتها للإعدام.

إلى ذلك أجَّلت محكمة الصحافة والمطبوعات جلسة محاكمة الكاتب الصحفي محفوظ بشرى إلى 23 فبراير الحالي، بناءاً على طلب صادر من المستشار القانوني لجهاز الأمن، بحجة تعطل سيارة الشاكي “مندوب جهاز الأمن”.

وكان بشرى قد مثل أمام المحكمة، ظهر الإثنين الماضي، في الجلسة المخصصة لسماع قضية الاتهام، وقبلها في 20 يناير في مواجهة بلاغ (جهاز الأمن) ضده تحت المادة (66) من القانون الجنائي (نشر الأخبار الكاذبة)، والمادة (26 ح) من قانون الصحافة (عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف).

في ذات السياق مثل الصحفي بجريدة (التيار) تاج السر ود الخير يوم 4 فبراير أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم (الملكية الفكرية)، في مواجهة بلاغ الشاكي فيه خضر الأمين- هو أحد مستشاري والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه – حيث استمعت المحكمة لشاهدين من الاتهام.

وتعود تفاصيل القضية لخبر حول ارتفاع فاتورة مُكالمات هاتف المستشار إلى نحو (11) مليون جنيه في شهر (مارس 2014)، ما اعتبره المستشار (إشانة لسمعته).

وبشأن ذات القضية، مثل ود الخير أمام محكمة الصحافة بالخرطوم) يوم 25 يناير، كما مثل قبلها خمسة مرات أمام محكمة الصحافة بود مدني – قبل إلغائها – وحقَّقت معه نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري يوم 5 يناير، وقبضت عليه الشرطة في 24 ديسمبر 2014 من ود مدني ورحَّلته للخرطوم.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.