مجلس الأحزاب يسجل “التحرير والعدالة” ويمنحها إستثناء لخوض الإنتخابات

الخرطوم 1 فبراير 2015 – أعلنت مفوضية الإنتخابات في السودان،الاحد،قبول طلب مشاركة حزب “التحرير والعدالة” بزعامة بحر ادريس ابو قردة، في الإنتخابات،إستنادا على خطاب من مجلس شؤون الأحزاب الذي طلب إعتماد الحركة المتحولة حديثا كحزب سياسي،بعد استثناءها مؤقتا من عقد مؤتمرها العام لحين إكمال الترتيبات الأمنية.

وأكد مسؤول السجل الإنتخابي عضو المفوضية الهادي محمد أحمد قبول طلب مشاركة “التحرير والعدالة” في الإنتخابات ” وفقا لخطاب مجلس الأحزاب بالموافقة على مشاركتها كحزب”، نافيا أي صلة للمفوضية بهذا الشأن .

وعصفت الخلافات بحركة التحرير والعدالة التي يتزعمها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس ابوقردة ،وسارع الأخير لتسجيل الحركة لدى مسجل الأحزاب ،بينما اضطرت مجموعة السيسي الى التسجيل تحت اسم حزب “التحرير والعدالة القومي”وهو مايعني عمليا إنشقاق الحركة الى قسمين.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات كلامية حامية بين ابوقردة والسيسي بعد خلاف الرجلين على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات الحركة في دارفور حيث لا تزال القوات في المعسكرات بولايات دارفور الثلاث في انتظار عمليات التسريح وإعادة الدمج.

وأعلن رئيس المجلس الثوري لحركة التحرير والعدالة بخيت إسماعيل ضحية، إعفاء التجاني السيسي من منصبه في رئاسة الحركة، بعد ان ثبت بالادلة القاطعة بأنه شخص “غير موثوق” فيه ويعمل سرا وعلانية على تدمير التوافق والتراضي داخل الحركة.

واعلن ابوقردة في تصريحات له نشرت الأحد ،ان حركته حصلت على استثناء من مسجل الأحزاب، لخوض الإنتخابات دون عقد مؤتمرها العام ، على ان تسعي لعقده في أقرب توقيت ،بعد الفراغ من الترتيبات الأمنية .وأكد تقديم الحركة لعشرة مرشحين على المستوى الإتحادي ومرشحين في كل ولاية للمجالس التشريعية .

وجدد ابوقردة إتهامه لرئيس الحركة التجاني سيسي ،بالافتقار الى الرؤية في ادارة الحركه ،وعدم احترام مؤسساتها.

وإنتقد بشدة السلطة الاقليمية لدارفور التي يرأسها التجاني وقال انها ليست سوى مجرد مباني في دارفوربينما يقيم رئيسها في الخرطوم ممسكا بكل الصلاحيات منفردا .

وكان المتحدث باسم التحرير والعدالة أحمد فضل، وهو من الموالين للسيسي أكد في 18 يناير الماضي انقسام التحرير والعدالة عمليا إلى حزبين احدهما باسم التحرير والعدالة ويتزعمه الأمين العام بحر إدريس ابوقردة، والثاني باسم التحرير والعدالة القومي ويرأسه التجاني السيسي.

وكشف فضل، في مؤتمر صحفي،وقتها ، عن فشل مبادرة قادتها قيادات دارفور بالمجلس الوطني، وبعض “المشفقين” لرأب الصدع بين طرفي الخلاف، وإيقاف التصعيد الإعلامي، وأضاف “لكن أبوقردة خرق الاتفاق وبات يصرِّح في وسائل الإعلام”.

ودمغ فضل أبوقردة باستغلال تفويض من المجلس الرئاسي للحركة بالعمل على قيام مؤتمر تنشيطي، مبيناً أن الأمين العام المقال تعمّد إعادة هيكلة مؤسسات الحركة دون الرجوع لمؤسساتها الرئاسية.

وأشار الى أن الهدف غير المعلن لأبوقردة، كان تحركه لإعادة هيكلة المكاتب الولائية للحركة، وتعيين رؤساء لجان ولائية موالين له لحشد الأغلبية، وإحداث انقلاب ليستحوذ على مكاتب الحركة الولائية، ليضمن أغلبية مريحة خلال المؤتمر العام، بجانب “تحريضه لقيادات الحركة الميدانيين بتصحيح المسار ليصبح هو الخيار”.

واتهم المتحدث، أبوقردة بالعمل على استقطاب قواعد وقيادات الحركة على أساس إثني وعرقي بجانب ما وصفه بمحاولة “سرقة” إنجاز بند الترتيبات الأمنية، عبر مطالبته بتسجيل الحركة كحزب رغم اعتراضه على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية.

وكشف عن مطالبة دفع بها أبوقردة بتحديد 40% من نصيب الحركة في الضباط لصالحه، مضيفاً “عندما اعترضنا على ذلك أعاق انطلاق الترتيبات الأمنية”.