السودان يفتح ميناء بورتسودان لاستقبال واردات أثيوبية عابرة
الخرطوم 10 يناير 2015 – يبدأ السودان خلال يناير الجاري في استقبال واردات عابرة الى الأراضي الأثيوبية، كأول خطوة في إتجاه تحويل المرفأ السوداني الوحيد بشرق السودان لخدمة الواردات الأثيوبية، وأعلن رئيس غرفة المصدرين باتحاد اصحاب العمل السوداني، وجدي ميرغني أن الشهر الجاري سيشهد وصول أول باخرة “سماد” الى ميناء بورتسودان عابرة الى الأراضي الأثيوبية.
واوضح وجدي ان نجاح تجربة مرور الواردات الاثيوبية عبر ميناء بورتسودان سيحدث حراكا اقتصاديا كبيرا من خلال تنشيط وتحريك عمليات قطاع النقل والعمالة معتبرا ان ذلك يؤدي الى مؤشرات كبيرة بتفعيل التعامل مع اثيوبيا.
ونوه الى ان ما يدعم ذلك لتعظيم مصالح السودان انه الدولة الوحيدة من بين دول الجوار الاثيوبي والدول الافريقية الذي يتمتع بوجود اتفاقية ثنائية مع اثيوبيا مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذة الميزة التفضيلية.
من جهتها أبدت أثيوبيا حرصها على تسهيل دخول المنتجات من الصادرات السودانية الى الاسواق الاثيوبية والسعي الجاد لازالة كافة العقبات.
والتأم بمقر اتحاد اصحاب العمل السوداني في الخرطوم لقاء بين وفد اثيوبي رفيع يمثل البنك المركزي ومؤسسة الجمارك باثيوبيا وعدد من المؤسسات ذات الصلة واعضاء الجانب السوداني بمجلس الاعمال السوداني الاثيوبي ناقش بشفافية ووضوح المشاكل التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال وجدي ميرغني ان الاجتماع امن على ان العقبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين تعود بصورة اساسية الى عدم تطبيق بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وللاشكالات المصرفية المصاحبة للعمليات التجارية.
وأعلن الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة وصول هيئات الجمارك بالبلدين الى تفاهمات محددة تسهم وتمكن من انسياب السلع والبضائع بين السودان واثيوبيا بصورة اكبر.
ونوه وجدي الى ان الوضع الحالي يشير الى انسياب السلع الاثيوبية الى السودان دون اشكاليات وقال “هذا الوضع يسبب خلل فى الميزان التجاري لصالح اثيوبيا”.
وقال وجدي انهم لمسوا تفهما عاليا من الجانب الاثيوبيي وحرصا على الجلوس مع القطاع الخاص السوداني لمعالجة تلك الاشكاليات التي تحد من زيادة انسياب الصادرات والمنتجات السودانية الى اثيوبيا.
وأبان اهمية الاستفادة من السوق الكبير والفرص الواسعة للسلع السودانية باثيوبيا منوها الى اتجاه الدولة لرفع حجم الصادرات خلال العام 2015 واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص بما يتفق مع الاستراتيجية العامه للدولة.
وقال “نتطلع لأن تتمكن اجتماعات اللجنة الوزراية المشتركة التي ستعقد خلال هذا الشهر من ايجاد المعالجات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين”.