Monday , 28 November - 2022

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

التحرير والعدالة ومكتب دارفور يؤكدا على تنفيذ الاتفاقية الأمنية قبيل الانتخابات

الخرطوم 30 ديسمبر 2014- جدد كل من حركة التحرير والعدالة ومكتب سلام دارفور التزامهما بمواصلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وتأهيل الحركة على التحول لحزب سياسي يساهم في توطيد السلام والتنمية في البلاد.

صورة ارشيفية: رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي (يسار) و مسئول ملف دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر (يمين) - رويترز
صورة ارشيفية: رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي (يسار) و مسئول ملف دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر (يمين) – رويترز
وجاءت هذه الخطوة بعد 24 ساعة من تبادل الاتهامات بشأن تنفيذ ذات البند بين مجموعة موالية لرئيس الحركة التيجاني السيسي وأخرى برئاسة أمينها العام بحر ادريس ابو قرده. ووجه المتحدث باسم الحركة أحمد فضل الاثنين اتهامات صريحة لابو قردة بعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية .

وعقد كل من التجاني السيسي ورئيس مكتب دارفور أمين حسن عمر الثلاثاء اجتماعا بمكاتب السلطة الإقليمية لدارفور بالخرطوم وبحثا تدشين بند الترتيبات الأمنية قطاع جنوب دارفور بمعسكر دوماية بمدينة نيالا وأهمية الخطوة كنقطة تحول كبرى في وثيقة الدوحة لسلام دارفور .

كما اتفق الجانبان على معالجة قضية المقاتلين غير المسلحين عبر الجلوس مع المسؤولين بوزارة الدفاع لدراسة وضعهم والخروج بحلول مناسبة تمكن من دمجهم في المؤسسات العسكرية بالبلاد .

وكانت مجموعة السيسي أكدت ضرورة المضي في تنفيذ الاتفاقية والفراغ من دمج مقاتلي الحركة لتأهيلها في المشاركة في الانتخابات بالتحالف مع الحزب الحاكم والحفاظ على مكاسب التنظيم.

وتشير “سودان تربيون” إلى ان الأمين العام للحركة بحر ادريس أبو قردة طالب في وقت سابق ، نافذين في الحكومة بدمج ثلاث كتائب من قوات التحرير والعدالة بالإضافة الى كتيبة الشرطة وأعلن رفضه القبول بآي ترتيبات أمنية “صورية” .

وكان الجيش السوداني رفض جزء من القوات التي اشرف أبو قرده على تعبئتها بعد التوقيع على الاتفاقية واتهمه بمحاولة تضخيم عدد مقاتلي التنظيم .

وفي مقابلة مع صحفية “الجريدة” نشرت الثلاثاء اتهم أبو قردة السيسي بالموافقة على دمج كتيبة واحدة والتحكم في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وعده السبب في تأخير تنفيذ البند الذي كانت يفترض إنزاله بأرض الواقع خلال 45 يوما من توقيع اتفاق الدوحة المبرم بالعام 2011.

كما دمغ أبو قردة الذي يشغل منصب وزير الصحة الاتحادي رئيس السلطة الإقليمية بالضعف والتراخي مع المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية وقال انه مستعد لحسم الخلافات داخل التحرير والعدالة عبر المؤسسات.

Leave a Reply

Your email address will not be published.