أحزاب الحوار تهاجم الحكومة وتبدي إمتعاضها من المؤتمر الوطني

الخرطوم 15 ديسمبر 2014 – شنت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني السوداني هجوما عنيفا على الحكومة وحزبها، وأبدت تضجرها وإمتعاضها من تصرفات المؤتمر الوطني وحملته مسؤولية تعطل خطوات الحوار، كما دمغا السلطات الرسمية بخرق التفاهمات التي نصت عليها خارطة الطريق والقاضية بمنع الإجراءات الاستثنائية وبينها الاعتقالات السياسية .

واطلق الرئيس عمرالبشير دعوة للحوار الوطني نهاية يناير الماضي، حث فيها معارضيه دون استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس.

وقسّمت دعوة الحوار الوطني قوى المعارضة السودانية الى شطرين بعد إختيار عدة أحزاب التجاوب معها بينها المؤتمر الشعبي وحركة “الاصلاح الأن” ومنبر السلام العادل اضافة الى أحزاب الحقيقة ، وتحالف قوى الشعب العاملة وآخرين ، بينما قاطعتها أحزاب الشيوعي والبعث والناصري وكيانات اخرى معارضة ، وإشترطت للمشاركة فيه الغاء الحكومة للقوانين المقيدة للحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة انتقالية وهو مارفضته الحكومة السودانية بشدة .

ولم يتمكن الموافقون على الحوار من إحداث اي اختراق على القضايا المفترض النقاش حولها،والمتمثلة في كيفية حكم السودان بجانب القضايا الاقتصادية والعلاقات الخارجية فضلا عن ملف مرتبط بقضية الهوية .

وحملت قوى مشاركة في الحوار المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية التأخيرالذي لازمه لقرابة العام .

وكان الرئيس عمر البشير توقع أمام الجمعية العمومية لأحزاب الحوار الوطني خلال نوفمبر الماضي انطلاق الحوار بنهاية ذات الشهر .

وقال نائب رئيس حركة “الاصلاح الان” عضو آلية الحوار حسن رزق في مؤتمر صحفي الإثنين، أن قوى المعارضة تبدي إهتماما أكبر بالحوار مقارنه بالحكومة وحزبها، وأشار الى ان تعطل مشروع الحوار يعود لإنشغال المؤتمر الوطني بالتحضير للإنتخابات وقبلها انصرافه الى ترتيبات مؤتمره العام .

وإتهم رزق الحكومة بخرق الإتفاق والإلتزام الذي نصت عليه “خارطة طريق” الحوار الوطني بينها إتاحة الحريات الحريات ومنع الاعتقالات، لافتا الى ان الحكومة إضطرت خلال الفترة الماضية للافراج عن المعتقلين بعد ضغوط مارستها أحزاب الحوار الوطني.

وإقتادت سلطات الأمن في الخرطوم كل من فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني المعارض وأمين مكي مدني رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني قبل نحو عشرة أيام اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على “نداء السودان” مع تحالف الحركات المتمردة، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي المعارض.

كما تم أيضا اعتقال فرح إبراهيم عقار المرشح السابق الحزب الحاكم لولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية إلا إنه لم يوقع على هذا الإعلان.

وقطع رزق برفض المعارضة لاي اعتقالات او محاكمات سياسية ، معلنا تقديم قوى الحوار بخطابات الى جهاز الامن ووزارة الداخلية حول الاعتقالات والحريات، لكنه نفي تسلم اي ردود عليها .

وإنتقد حسن رزق تنامي التضيق في الحريات ومنع السياسين من ممارسة نشاطاتهم واقامة الندوات في الاماكن العامة متهما الحزب الحاكم بالسيطرة على الاعلام ومنع معارضيه من اى تحركات ، مستغربا فرض جهاز الامن سيطرته حتى على الجامعات.

وقال ” جهاز الامن بات متحكما في الجامعات ونشاطاتها السياسية” مطالبا بابعاد منسوبيه عن المؤسسات الجامعية .

وأشار المسؤول بحركة الإصلاح الان الى ان الحزب الحاكم لم يوفر اي ضمانات للحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للانضمام الى طاولة الحوار.

وإعتبر عمليات الصيف الحاسم التي أعلنت عنها الحكومة والقوات المسلحة لا تستطيع انهاء التمرد.

واعترف رزق بان قوى المعارضة تواجه انقسامات مما تسبب في اضعافها وأشار الى ان توقيع “نداء السودان” زاد حالة الشتتات وسط المعارضة.

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الحالي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأغضب الإتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم البشير السبت الماضي قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وقطع بأن القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام.

وبعد يوم من حملته التصعيديه القوية تجاه معارضيه وابرزهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، إجتمع البشير الأحد الى نجل المهدي ومساعده في القصر الرئاسي عبد الرحمن الصادق وبحثا حزمة من القضايا السياسية على رأسها ملف الحوار الوطني ومواقف القوى السياسية المتحفظة عليه.