مجلس الأمن يطالب الخرطوم وجوبا باجتماع أمني و”الجنائية” تنتقد عدم اعتقال البشير

نيويورك 12 ديسمبر 2014 ـ دعا مجلس الأمن حكومتي السودان وجنوب السودان الى عقد اجتماع اللجنة الأمنية على مستوى عال في أقرب وقت ممكن، بينما انتقدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، المجلس لعدم التحرك من أجل إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وطلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، من المجلس البحث عن نهج جديد للتعامل مع الوضع في دارفور مشيرة إلى أدلة تدين أفرادا بعينهم في الحكومة السودانية.

وقالت بنسودة في إفادتها إلى أعضاء المجلس: “منذ 10 سنوات ومكتبي يقدم لكم تقارير بشأن دارفور، وأخشى ألا أجد جديدا أقوله لكم في المرة القادمة عما يحدث هناك، طالما استمر نهج مجلسكم على ما هو عليه”.

وأردفت قائلة إن “المزاعم الأخيرة المتعلقة باغتصاب ما يقرب من 200 امرأة وفتاة في بلدة تابت في دارفور يجب أن تمثل صدمة كبيرة لدى هذا المجلس، وهو أمر يثير القلق.. لقد رفضت حكومة السودان منحنا الوصول الكامل للتحقيق بشأن مزاعم أفة العنف الجنسي والجرائم القائمة على نوع الجنس”.

ونوهت بنسودة إلى أن البشير أصبح، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (وهي الشهور الست الأخيرة)، مقلا كثيرا في سفره خارج البلاد باعتباره هاربا من العدالة”، على حد قولها.

وتسبب النزاع في دارفور في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.

مجلس الأمن يطالب الخرطوم وجوبا باجتماع أمني عاجل

إلى ذلك دعا مجلس الأمن حكومتي السودان وجنوب السودان إلى عقد اجتماع اللجنة الأمنية على مستوى عال في أقرب وقت ممكن.

ودعا المجلس في بيان صدر، الجمعة، الى التنفيذ الكامل لآلية مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين وفقا لقرار المجلس (2046) الصادر في 24 ابريل 2012 والذي أيد خارطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الاضافة الى آلية الأمن والسياسة المشتركة والآليات المشتركة الأخرى المتفق عليها بهدف حفظ الأمن والشفافية وايجاد منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح.

ورحب المجلس بزيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في الرابع من نوفمبر المنصرم للخرطوم حيث عقد مباحثات مع رئيس السودان عمر البشير معربا في الوقت نفسه عن القلق ازاء عدم احراز اي تقدم في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بايصال المساعدات الانسانية الى المناطق المنكوبة في جنوب السودان منذ نوفمبر 2013.

ودعا المجلس الجانبين الى وقف اعمال الاقتتال والعنف الدائرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا المدنيين.

وجدد دعوته الى الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان للمشاركة في الجولة المقبلة من المباحثات المباشرة بدون شروط في يناير المقبل والعمل على التوصل الى اتفاق ينهي الصراعات في المنطقتين بمقتضى قرار مجلس الامن رقم 2046.

واعرب المجلس عن بالغ قلقه حيال الوضع الأمني “الهش” في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها وغياب التقدم في تنفيذ اتفاقية أممية صدرت في العشرين من يونيو 2011 بشأن ترتيبات إدارية وأمنية مؤقتة في منطقة أبيي.

ورحب بتعيين رئيس مشارك من جنوب السودان للجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة أبيي في الخامس من ديسمبر الجاري وطالب بالاستئناف الفوري للجنة دون شروط مسبقة.

وشدد المجلس على أهمية نزع السلاح في منطقة أبيي بمقتضى قرار المجلس رقم 2179 وتوفير خدمة شرطة في المنطقة تتولى حفظ الأمن وحماية المنشآت النفطية فيها.

ودعا مجلس الأمن في ختام بيانه كلا من الاتحاد الافريقي وأثيوبيا وقوات الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي (يونسفا) إلى التعاون مع حكومتي السودان وجنوب السودان من أجل تطبيق بنود الاتفاقيات التي تفضي إلى إحلال السلام والقانون في منطقة أبيي.