محكمة سودانية تبرئ صحفية من تهمة تصوير منطقة “عسكرية”

الخرطوم 10 ديسمبر 2014 – برأت محكمة بولاية غرب كردفان صحفية سودانية من تهمة تصوير منطقة “عسكرية”، وأمرت بإسقاط التهم التى حركها أحد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات.

واضطرت الصحفية عائشة السماني الى مغادرة الخرطوم قبل أيام للمرة الثانية متوجهة للنهود بولاية غرب كردفان، غربي السودان، للمثول أمام المحكمة بعد ان دون أحد أفراد الأمن بلاغا في مواجهتها بالرابع من يوليو الماضي.

والقت الشرطة القبض على الصحفية أثناء تواجدها بالقرب من سجن النهود لتغطية نشاط لحزب المؤتمر السوداني، بحجة التورط في تصوير منطقة عسكرية وأفرج عنها لاحقا بالضمان.

وسبق ومثلت عائشة أمام (محكمة النهود) في 26 نوفمبر الماضي لكن غياب القاضي ارجأ الجلسة إلى الأربعاء 10 ديسمبر.

وقال قاضي المحكمة في الجلسة، الأربعاء، إن سجن النهود يعتبر مؤسسة مدنية ولا يوجد ما يمنع تصويره.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والايقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وقالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إنها رصدت وقوع “أنواع نمطيَّة” من الإنتهاكات بحق الصحفيين في السودان، وحمّلت قادة العمل الصحفي والأجهزة الأمنية مسؤولية اتجاه العشرات من الصحفيين للهجرة أو ترك المهنة.

وأوضحت (جهر) في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر في كل عام، أنه ووفقا لسجلات رصدها، فإن السلطات في السودان تمارس 3 أنواع نمطية من الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين ما يمثل انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير، وتشمل انتهاكات “يومية، موسميَّة ودائمة” وذلك إستناداً إلى المعايير الدولية، والوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت (جهر) إنه مقارنةً للأوضاع الحالية مع أوضاع العام السابق تكشف التقارير عن إنتهاكات عديدة، أبرزها دستور منتهي الصلاحية تُحكم به البلاد، وقانون قمعي للصحافة، لا يُعبِّر عن قضاياها، وسلطة مُطلقة لجهاز الأمن مُستمدَّة من قانون يعلو كل القوانين، والدستور ذاته، ونيابات للصحافة تُعارض قانون الصحافة، وتابعت “تُعتبر هذه الحزم من الأُطر التشريعية (الدائمة) مُخالِفة للمعايير الدولية”.