تعليق مفاوضات المنطقتين وتباعد المواقف حول القضايا الخلافية

أديس أبابا 30 نوفمبر 2014 – قررت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة رئيسها ثابو امبيكي تعليق مفاوضات المنطقتين بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، حتى الخميس المقبل، وذلك في أعقاب إجتماع ضمها الى الوفدين ناقشا خلاله النقاط المتبقية في الإتفاق الإطاري الذي جرى التوصل اليه خلال الجولة السابعة دون احداث اختراق في أي منها.

وقال رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات إبراهيم غندور في تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن الإجتماع الأخير بين الوفدين بحضور الوساطة الافريقية شرع في مناقشة النقاط الثلاث المختلف عليها في مقدمتها وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية.

وكشف عن تقدم آلية الوساطة بمقترح لمعالجة الخلاف حول ذات البند إلا إن الوفدين قابلاه بالرفض المشترك، ما اضطرهم لبحث مقترح الحركة الشعبية حول الترتيبات الأمنية.

وقال غندور إن الوساطة الأفريقية رفضت اعتماد مقترح قطاع الشمال لأنه تحدث عن وقف إطلاق النار بين الحكومة والجبهة الثورية متجاوزا المنطقتين، واشار الى انها اعتمدت مقترح الحكومة الذي نفذ مباشرة الى الترتيبات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بما يمهد الى وقف العدائيات ووقف اطلاق النار.

واضاف غندور بقوله إن مفاوضي الحركة الشعبية طلبوا إرجاء مناقشة الأمر الى وقت لاحق.

وقال رئيس وفد الحكومة للمفاوضات إن الآلية عدلت مقترحها الخاص باللجان التي ينبغي تكوينها بين الطرفين، فيما تباعدت الشقة حول قضية الحوار الوطني وهى البند الثالث في المختلف عليه في الاتفاق الإطاري.

وأفاد غندور ان رؤية الحكومة فيما يخص الحوار الوطني استندت على مشاركة الجميع في العملية والمضي في مناقشة كل القضايا بالداخل، بينما اصر مفاوضي الحركة الشعبية على عقد إجتماع تحضيري بمشاركة تحالف قوى الإجماع ومنظمات المجتمع المدني.

واسترسل قائلا “قلنا إن قوى الإجماع رفضت مبدأ المشاركة في الحوار، وامتنعت عن لقاء آلية (7+7)، كما ان منظمات المجتمع المدني تمثل كيانا عريضا لا يمكن تصنيفه كحكومة ومعارضة خاصة وان بعضها غير مسيس”.

واضاف “بعد حوار طويل، وتأكيد الطرف الآخر موافقة قوى الاجماع على الحوار اقترح امبيكي لقاء وفد قوى الاجماع الوطني وبالفعل التقاها”.

وأشار غندور الى ان الملخص الذي وصلهم بعد ذات الإجتماع يؤشر الى تمسك تحالف قوى الاجماع بذات الاشتراطات السابقة مؤكدا انها غير مقبولة لكل القوى التي وافقت على القبول بالمشاركة في الحوار، معلنا التزام تلك القوى بتقديم ورقة تتضمن موقفهم حيال المقترحات.

وتشترط قوى تحالف الإجماع الوطني الغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح المعتقلين والغاء قانون الأمن الوطني قبل الموافقة على الحوار الوطني.

وأطلق الرئيس عمر البشير في السابع والعشرين من يناير الماضي دعوة لكل الفرقاء السياسيين بالداخل والخارج للحوار الوطني والتوافق على اسس مشتركة لكيفية حكم السودان ومعالجة ازماته الاقتصادية وعلاقاته الخارجية.

وأعلن غندور حرص الحكومة على ادارة حوار شامل لايستثني احدا ويشارك فيه الجميع باعتباره المخرج الوحيد للأزمة السودانية.