البشير يوصد الباب أمام أي اتجاه للجمع بين مساري المنطقتين ودارفور

الخرطوم 30 نوفمبر 2014 ـ أوصد الرئيس السوداني عمر البشير الباب أمام أي اتجاه للجمع بين ملفي التفاوض حول دارفور والمنطقتين “ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”، وقطع بأن لا سبيل مرة أخرى لطرح الحكم الذاتي لأي منطقة، وتوعد مجددا زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بإخضاعه للمحاكمة ، محذرا بشدة من المساس بالقوات المسلحة والإتفاق مع الحركات التى يقاتلها وعدها “خطا أحمرا”.

وإنطلقت الأحد الماضي مفاوضات بين الحكومة، وحركتي “العدل والمساواة”، و”تحرير السودان ـ جناح مناوي” في أديس أبابا، بينما التأمت منذ الأربعاء جولة جديدة بين الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال.

وتتمسك الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال والحركات المسلحة بدارفور، المنضوية تحت تحالف “الجبهة الثورية”، بمناقشة قضايا السودان في منبر واحد بأديس أبابا.

وقال البشير الذي كان يتحدث أمام رؤساء تحرير، الأحد، إن التفاوض مع الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، حول المنطقتين محكوم ببروتوكول “المشورة الشعبية” إلى جانب الترتيبات الأمنية.

وأكد أنه لا سبيل لطرح موضوع الحكم الذاتي مرة ثانية سواء لمنطقة أو منطقتين، قائلا “نحن نبني في دولة نأمل ونسعى لتكون مركز استقرار وتنمية، متماسكة وقوية، متعاونة مع جيرانها وأصدقائها”.

وطالب رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان خلال مفاوضات أديس أبابا بحق الحكم الذاتي واعتبره حق مكفول لجميع مناطق السودان.

وبشأن مسار دارفور أفاد الرئيس البشير أن مرجعية مفاوضي الحكومة ستكون وثيقة الدوحة باعتبارها وثيقة ومرجعية نهائية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لوقف شامل لإطلاق النار ولن توافق على ما يسمى بوقف عدائيات؛ وقطع “سنقبل فقط بوقف شامل لإطلاق النار.

وشدد على أن الحكومة لن تقبل الجمع بين قضيتي درافور والمنطقتين، وقال “بروف إبراهيم غندور مفوض فقط لنقاش قضية المنطقتين ولن يناقش أية قضية أخرى، ودكتور أمين حسن عمر كذلك يمسك في يده وثيقة الدوحة فقط ولن يتم أي جمع بين المسارين مطلقاً”.

وتعهد البشير بأن كل شخص أو مجموعة ترغب في السلام ووضع السلاح لن تتعرض للمساءلة، عبر تشريعات وضمانات كافية، لكنه أكد في ذات الوقت أن “السلام وفق المعادلة التي يطلبها المسلحون بحيث تسمح لهم بالمشاركة في الحكم الاتحادي والولائي ويحتفظوا بجيوشهم وسلاحهم.. هذا لن يحصل مرة أخرى”.

وكان اتفاق نيفاشا بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان في 2005، والذي قاد إلى انفصال الجنوب، قد سمح للحركة بحكم جنوب السودان ومنحها قسمة في السلطة على مستوى الحكومة الاتحادية إلى جانب الاحتفاظ بجيشها.

وتابع البشير: “هدفنا السلام وليس الانتصار على المتمردين وقتلهم لأنهم في النهاية سودانيين”.

الحريات السياسية

إلى ذلك قال الرئيس البشير إن الأحزاب داخل دورها لن يتم التعرض لها أو يسائلها أحد سواء ندوات أو اجتماعات؛ بيد أنه اشترط لأنشطتها في الشارع الحصول على إذن السلطات، وزاد “وهذا كلام نقوله بشكل واضح وهو أمر معمول به في كل العالم”.

وتلقى حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض الأسبوع الماضي رفض السلطات لتصديق ندوة بميدان الشهيد صلاح سنهوري في بري بالخرطوم، إلى جانب إلغاء مخاطبة له بشرق النيل، وينتظر الحزب رد السلطات على مخاطبة في ضاحية أمبدة بأمدرمان.

وتسأل البشير: “البينادو بالحرية ديل منو؟ ناس البعث؟.. حكموا في العراق وسوريا هل أعطوا ليهم زول فرصة لرأي معارض ليهم؟، نحن سمحنا لهم بممارسة العمل السياسي وتسجيل حزبهم والجهر برأيهم”.

وتعتبر المعارضة حظر السلطات الأمنية للندوات العامة التي تتطلبها القوى السياسية، هزيمة للحوار الوطني التي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير الماضي.

وقال حزب الأمة القومي، في 13 نوفمبر الحالي، إن السلطات المحلية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان منعت ندوة جماهيرية للحزب حول “إعلان باريس”، ما أضطر منظمي الندوة إلى نقلها إلى دار هيئة شؤون الأنصار بالمدينة.

وتعهد الرئيس عمر البشير بمحاكمة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وفقاً للقانون، وقال: “الصادق المهدي سيحاكم وفقاً للقانون، لا أكثر ولا أقل”.

وحذر البشير بقوة من المساس بالقوات المسلحة ومحاولة التأثير على الروح المعنوية للجنود لافتا الى انهم يضحون بارواحهم لأجل الوطن ، وقال انهم لن يسمحوا بآي تفاهمات مع القوى المسلحة التى يقاتلها الجيش السوداني .

وحول مسألة تعيين ولاة الولايات قال البشير إنهم لن يتقيدوا بالمرشحين الخمسة من المؤتمرات العامة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالولايات، وعزا ذلك إلى “أن بعضهم رُشّحوا بطرق شائهة في بعض الولايات”.

ونبه إلى أن هذه الطريقة الشائهة اضطرتهم للدعوة لإجراء بعض التعديل في الدستور لمعالجة الثغرات الذي ظهرت، وتابع “عليه نحن غير ملزمين بالخمسة المرشحين.. يمكن يجي والي منهم أو بره منهم خالص”.

ودفعت رئاسة الجمهورية بتعديلات دستورية تتعلق بالحكم اللامركزي إلى منضدة البرلمان، من شأنها اعطاء صلاحيات للرئيس لتعيين الولاة بدلا عن انتخابهم، بعد أن شكا الحزب الحاكم في مؤتمره الرابع خلال أكتوبر الماضي من تفشي القبلية وتأثيرها على اختيار بعض المرشحين لمنصب الوالي.