تحالف المعارضة يرفض لقاء آلية الحوار ويدين تقييد الحكومة للحريات
الخرطوم 20 نوفمبر 2014 ـ اعتذر تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان، عن لقاء آلية الحوار الوطني (7+7) المؤلفة من أحزاب معارضة وحاكمة قبلت مبادرة الحوار، وأدان استمرار الحكومة في تقييد النشاط السياسي للأحزاب والتغول على الحريات الصحفية.
وقال بيان للتحالف، الخميس، إنه لا جديد ايجابي في مواقف النظام الذى ما زال مصرا على عدم تهيئة مناخ الحوار بجملة المطلوبات والإشتراطات “التي من شأنها أن تقود الى تفكك البنية الاستبدادية وتؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي بقيام وضع إنتقالي كامل تقوده سلطة وطنية إنتقالية”.
وقال البيان “بما أن النظام لا جديد في مواقفة وسياساته المستبدة، نحن أيضا لا جديد في موقفنا من الدعوات المتكررة للحوار”.
وأفاد أن “سياسات الحكومة تدفع التحالف للتمسك أكثر بالموقف الوطني الصحيح الرافض للحوار، كما أن التطورات السياسية اللاحقة لخطاب الرئيس عمر البشير وطرح مبادرة الحوار في يناير الماضي تؤكد يوما بعد الآخر صحة مواقف قوى الإجماع”.
وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وأدان تحالف قوى الاجماع الوطني استمرار النظام في ممارساته القمعية وتنكره المنهجي للحريات الديمقراطية وتقييد النشاط السياسي والتغول على الحريات الصحفية، على الرغم مما ينص عليه الدستور بشأن هذه الاستحقاقات، و”ادعاءات” الحوار الوطني.
وقال البيان “لاحوار وطني حقيقي بدون حريات، ولا حوار وطني حقيقي في ظل هذا النظام المعادي لتطلعات شعبنا والذي أصبح عقبة في طريق الإصلاح والتغيير”.
ونبه تحالف المعارضة إلى أنه واتساقا مع نهجه الدكتاتوري، رفض النظام السماح لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل بتنظيم ندوة في ميدان الشهيد “صلاح سنهوري” مساء الجمعة، في حي “بري” شرقي وسط الخرطوم.
وأضاف أن السلطات منعت أيضا ندوة للحزب الشيوعي في ضاحية أمبدة بأمدرمان إلى جانب منع قيام ندوة لحزب المؤتمر السوداني.
وكانت السلطات قد منعت حزب الأمة القومي من تنظيم ندوة جماهيرية عامة في مدينة الأبيض بشمال كردفان الجمعة الماضية، ما اضطر الحزب لإقامتها داخل مقر هيئة الأنصار بالمدينة.
وعدّ التحالف هذه الأمثلة دليلا على عمق أزمة الحريات الديمقراطية “في ظل ما يسمى بالحوار الوطني وزيف دعاوى النظام المرتبطة بذلك التضليل”.
وتابع “اننا في قوى الاجماع الوطني إذ نشجب مرة أخرى نهج النظام المعادي للحريات، نؤكد تمسكنا بحقنا في مخاطبة شعبنا والتواصل معه بمختلف الوسائل المتاحة وتصعيد النضال من أجل استعادة الحريات الديمقراطية عبر اسقاط النظام القائم واحلال البديل الديمقراطي”.