أمبيكي: تأجيل المفاوضات يهدف للتحضير الجيد للسلام في السودان
أديس أبابا 17 نوفمبر 2014 ـ أعلن الوسيط الافريقي تابو امبيكي عن تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال حول الاتفاق الاطاري إلى أجل قريب لم يحدده بهدف اعطاء الطرفين مزيد من الوقت للتحضير الجيد للاتفاق مشددا على ضرورة تكملته بإضافة عناصر جديدة.
وأشارت مصادر عديدة إلى تمسك الحكومة بعدم الاشارة لقوى إعلان باريس في الاتفاق الاطاري وقدمت مقترحات لتفادى هذا المطب، كما ان الاطراف توصلت لحل وسط لحسم خلاف حول قيام المؤتمر التحضيري للحوار الوطني في اديس ابابا.
وبناء على ذلك قدمت الآلية الافريقية مسودة جديدة للطرفين في ظهر يوم الاحد الأمر الذي دفع الحركة لطلب ارجاء الاجتماع للاثنين لاتاحة الفرصة للتشاور حولها.
وكشفت الحركة في اجتماع صباح الاثنين عن ان مسودة الاتفاق الاطاري الجديدة ينقصها الكثير من ما اتفق عليه. وطالبت بإعادة صياغة المشروع بما يتفق مع خارطة الطريق الواردة في قرار مجلس السلم والأمن الافريقي رقم 456 الهادفة لتحقيق حل شامل في السودان.
وعقد رؤساء الوفدان في الظهيرة اجتماعا مغلقا مع الرئيس تابو امبيكي قدم فيه لهما مجموعة من الاوراق الجديدة وطالبهما بالإطلاع عليها وتقديم مواقف حولها.
وأوضح امبيكي في المؤتمر الصحفي انهم وجدوا “من الافضل الاستمرار في المفاوضات وقامت الالية بتحضير وثائق اضافية لمساعدة الطرفين وهذا يعني ان هناك عدد من العناصر الجديدة التي بات من الضروري اضافتها للاتفاق”، وأضاف ان ضيق الوقت لم يسمح بالتفاكر والتشاور حول هذه العناصر.
كما وعد باستئناف المحادثات في اسرع وقت ممكن، مشددا ان التأجيل تم بهدف اتاحة الوقت الكافي للإطراف للتشاور حول هذه الموضوعات التي لم يكشف عنها.
وكان عدد من اعضاء الوفد الحكومي كشف ان هناك توجه جديدة يرمي للتوقيع على الاتفاقين الاطاريين مع الحركة الشعبية والحركات الدارفورية في آن واحد.
وقال امبيكي على انه اتفق مع رؤساء الوفدين على ان العملية الحالية تقوم على مفهوم عملية سلام واحدة ذات مسارين وانها تهدف الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في المنطقتين ودارفور.
وكذلك أعلن عن تأجيل المحادثات مع الحركات الدارفورية إلى يوم 23 بدلا عن 22 نوفمبر.
من جانبهما أكد رئيسا الوفدين على تمسكهما بالجهود الرامية لتحقيق السلام في والانخراط في عملية الحوار الوطني.