الخارجية تستدعي رئيس يوناميد وتعزو مرافقة الجيش للمحققين حول الإغتصاب بتابت لحمايتهم

الخرطوم 14 نوفمبر 2014 ـ استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) أبيودون باشوا؛ لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي البعثة مع مزاعم اغتصاب 200 امرأة بقرية “تابت” بشمال دارفور، وبررت وجود قوات للجيش أثناء تحقق “يوناميد” في “تابت” بأنه كان لحماية المحققين من الأهالي.

وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بـ”باشوا” بمقر الوزارة بالخرطوم، صباح الجمعة، إنه أبلغ الأخير “استنكار حكومته، لطريقة تعاطي البعثة مع قضية حساسة، تلطخ سمعة نساء القرية وتضر بمستقبلهن”.

وأضاف الأزرق أن البعثة “أهدرت مواردها في التعامل مع شائعة أطلقتها إذاعة معروفة بعدم المهنية والمصداقية”.

ولم يستبعد الأزرق “اتخاذ إجراءات ضد بعثة يوناميد حال ثبوت إرتكابها لتجاوزات بناء على نتائج التحقيق الذي شرعت فيه وزارة العدل السودانية”، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وقالت البعثة، الإثنين الماضي، إن فريق محققين تابع لها زار قرية “تابت” بولاية شمال دارفور للتحقق من مزاعم اغتصاب 200 إمرأة وفتاة، و”لم يجد دليلا” على هذه المزاعم.

لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤوليين أمميين إن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود.

وبرر وكيل الخارجية السودانية وجود قوات تابعة للجيش أثناء عملية التحقق التي قامت بها “يوناميد” في “تابت” بأنه “كان ضروريا تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنيين ضد فريق البعثة؛ نظرا لحالة الإمتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسئ لهم”.

وأوضح أن “أعداد الجنود التابعين للقاعدة العسكرية الذين اُتهموا باغتصاب نساء القرية هم أقل من عدد المغتصبات المزعومات”، مضيفا “عدد كبير من جنود القاعدة إما متزوجين من نساء بالقرية أو توجد أسرهم بها ما يدحض هذه الأكاذيب”.

ونفى الجيش السوداني بشدة تورط عناصره بشدة في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في “تابت”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة على مدى اليومين الماضين شهادات لضحايا من بلدة “تابت”، 45 كلم جنوب غربي بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات الفاشر اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني.

وقالت “يوناميد” إن قوات حكومية منعت دورية تابعة لها من دخول القرية للتحقق في مزاعم الاغتصاب هذه، وهو ما برره متحدث باسم الجيش وقتها بعدم حصول الدورية على “إذن وفقا للقانون المعمول به”، قبل أن يعلن عن السماح لها بدخول القرية بعد حصولها على الإذن.

وابلغ الوكيل المسؤول الاممي أن السودان ليس لديه ثقافة الافلات من العقاب لافتا الى ان هذا الأمر يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام لجرائم دارفور الذي كون بدوره فريقا للتحقيق حول الادعاءات.

وفى رده على أسئلة الصحفيين حول الموقف الأميركي قال وكيل الخارجية إن الولايات المتحدة ليس لديها القاعدة الاخلاقية للحديث عن حقوق الانسان “رغم اننا نريد إقامة علاقات متوازنة مع أميركا”.

وأعرب عن شكوك السودان حول البيانات التي تصدر عن الإدارة الأميركية لأنها لم تكن طرفاً محايدا فيها مشيراً الى “الإدارات الأميركية المتعاقبة التي قتلت ألاف الناس في العراق وافغانستان ومنذ فيتنام ليست قاعدة انسانية للتحدث عن حقوق الإنسان”.