البرلمان السوداني يوجه أجهزة الدولة بحظر سؤوال الإنتماء القبلي

الخرطوم 11 نوفمبر 2014 ـ وجه البرلمان السوداني أجهزة الدولة بسحب أي سؤال متعلق بالإنتماء القبلي، والاستفسار عن القبيلة، من المضابط الرسمية بالدولة لاسيما مضابط الجنسية واثبات الشخصية واستمارات التقديم للعمل في جميع مؤسسات الحكومة ليعوض عنها بالإنتماء السوداني.

ويرتبط التحري لاستخراج الأوراق الثبوتية في السودان، بسؤال مباشر عن القبيلة التي ينتمي لها مقدم الطلب، وواجه هذا الاجراء انتقادات واسعة من السودانيين لما له من تأثير بالغ على تغذية التفرقة بين المكونات الأهلية في البلاد.

وأوصى البرلمان، الثلاثاء، بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية واستمارات التقديم للمؤسسات المختلفة بهدف محاربة القبلية والجهوية وافرازاتها السالبة.

وطالب نواب البرلمان خلال بيان لوزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية واستمارات التقديم للمؤسسات المختلفة بهدف محاربة القبلية والجهوية وافرازاتها السالبة.

وأقرَّ الوزير خلال بيانه حول الأحوال الأمنية في الستة أشهر الماضية، بأن استقرار الوضع الأمني يجابه بعدد من التحديات تأتي في مقدمتها أنشطة الحركات الخارجة عن القانون التي تتسبب في خلل أمني مستمر، خصوصاً في الولايات المتأثرة بالنزاعات، بالإضافة إلى نقص المعينات اللوجستية في مقار الشرطة بالولايات.

وأكد صعوبة التعامل مع الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد، مشيراً إلى أن بعض السفارات تتنصل من منسوبيها في حال الحكم بإبعادهم ويصبحون عبئاً على الدولة في السجون.

وقال وزير الداخلية، إن الوجود الأجنبي الكبير بالبلاد خاصة بالعاصمة الخرطوم يلقي بعبء إضافي كبير على قوات الشرطة، مبيناً أن وزارة الداخلية نفذت عدداً من الخطط التي من شأنها ضبط الوجود الأجنبي.

إلى ذلك كلف البرلمان لجنة التشريع والعدل بالشروع فوراً في إعداد مشروع قانون لجمع السلاح غير المرخص إثر مطالبات نواب بضرورة وجود قانون يقن جمع السلاح.