البرلمان: خطوات جادة لسن قانون يحد من انتشار السلاح

الخرطوم 10 نوفمبر 2014 ـ أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، عن خطوات جادة لسن قانون لمعالجة انتشار السلاح، وقدم وزير الدفاع، الإثنين، بيانا حول الأوضاع الأمنية أمام جلسة مغلقة بالبرلمان، وقالت اللجنة إنه أول بيان “يأتي في ظل ظروف أمنية مستقرة نسبياً”.

وتشكو السلطات الحكومية في السودان خاصة وزارة العدل ووزارة الدفاع من انتشار السلاح على نطاق واسع في اقليم دارفور مما يعيق تنفيذ العدالة، فضلا عن تفشي ظاهرة تهريب السلاح والاتجار فيه.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مالك حسين، إن القوات المسلحة تشهد حالياً إعادة بناء وصياغة.

وأقر وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، خلال بيانه أمام البرلمان بأن الصراع القبلي بدارفور أخطر من التمرد، لجهة انه يهدد الأمن في الإقليم أكثر من الحركات المسلحة. وأكد أن المبادرة حالياً بيد القوات المسلحة في كل مناطق العمليات.

وأبلغ الوزير الصحفيين عقب البيان الذي قدمه للبرلمان حول “الأوضاع الأمنية بالبلاد”، نجاح تجربة القوات المشتركة بين تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا، ووصف عمليات الصيف الماضي بـ”الناجحة”.

وأودت نزاعات قبلية في دارفور على وجه الخصوص بحياة الألاف من الناس حيث يشتهر الإقليم بصراعات دامية بين قبائله المتنازعة في الغالب على الأرض والكلأ.

وتراجعت مؤخرا حدة المواجهات العسكرية الناشبة منذ العام 2003 بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة الدارفورية وارتفعت في المقابل النزاعات بين القبائل المختلفة في دارفور.

ورأى رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات والأراضي بالبرلمان، عبد الله علي مسار، عدم وجود مبررات تستدعي جعل الجلسة مغلقة.

وأبلغ مسار، الصحفيين، أن الجلسة انحصرت في دعم القوات المسلحة وتطويرها لتواكب التطور العالمي للجيوش، بالإضافة للتعريف بمواقع تواجد المتمردين، وذكر، أن وزير الدفاع، أكد أن الوضع الأمني غير مقلق.