مركز الألغام يفصل مؤسسين بسبب مذكرة تنتقد تبعيته لوزارة الدفاع
الخرطوم 10 نوفمبر 2014 ـ قال مفصولون من المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان، إن إدارة المركز أطاحت بهم بسبب وقوفهم خلف مذكرة رفعت إلى نائب رئيس الجمهورية والبرلمان، تنتقد إلحاق المركز بوزارة الدفاع بدلا عن وزارة الشؤون الإنسانية، وتسلط الضوء على تجاوزات مالية وإدارية في ظل الإدارة الجديدة.
وحسب محمد يعقوب ـ أحد المفصولين ـ لـ “سودان تربيون” فإن انتقال ملف مكافحة الألغام من وزارة الشؤون الإنسانية إلى وزارة الدفاع ترتبت عليه سلبيات كثيرة منها احجام الأمم المتحدة والمانحين عن تمويل المركز.
وتقول المذكرة الاحتجاجية: “الصورة الاعتبارية للمركز القومي لمكافحة الألغام اصبحت مهزوزة وهزيلة أمام الأمم المتحدة للطريقة الخاطئة المتبعة في تصفية الدعم المالي حيث تتم التصفية في بنود مختلفة عن بنود الأنشطة التي ترفعها الأقسام وفقا لخطة عمل المركز”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن المركز تم اتباعه لوزارة الدفاع، بعد دمج وزارة الشؤون الإنسانية في وزارة الرعاية الاجتماعية، قبل نحو ثلاث سنوات، ويرأس المركز حاليا العقيد صلاح الحاج بشير، منتدبا من سلاح المهندسين.
وأكد يعقوب أنه في ظل الطبيعة الإدارية الحالية لهذا الملف سيكون من الصعب تحقيق الهدف الرئيسي للمركز المتمثل في شعار “سودان خالٍ من الألغام”.
وحسب المذكرة التي تلقت “سودان تربيون” نسخة منها، فإن “تحقيق الأهداف الاستراتيجية تعترضها قيود ومخاطر تتطلب أن تتعامل معها الإدارة القائمة على البرنامج الإنساني المهم بحكمة ودراية ودبلوماسية”، واقترحت تبعية المركز لرئاسة الجمهورية.
وأفاد يعقوب أن السودان وقع على اتفاقية “أوتوا” لمكافحة الألغام في 1997 وصادق عليها البرلمان في 2003 ليبدأ سريانها في العام 2004، وبناءا على الاتفاقية كان ينتظر إعلان السودان خاليا من الألغام بعد 10 سنوات، أي في العام الحالي، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وفشل المركز القومي لمكافحة الألغام في تطهير شرق السودان من الألغام، فضلا عن تعثر عمليات التطهير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب اشتعال الحرب بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، منذ يونيو 2011.
ونبهت المذكرة إلى بطئ عمليات إزالة الألغام في المناطق المتأثرة رغم الامكانات اللوجستية والفنية الكبيرة التي آلت للمركز من الأمم المتحدة، والتي تعادل برامج 3 دول متأثرة، وتابعت “الوضع الطبيعي كان يجب إعلان إحدى ولايات الشرق خالية من الألغام ومخلفات الحرب، بعد تركيز عمليات الإزالة على شرق السودان فقط بعد تجدد القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”.
واتهمت المذكرة المدير الحالي بتوزيع أكثر من 20 سيارة “لاندكروزر” لأشخاص خارج برنامج مكافحة الألغام، فضلا عن إختفاء 3 مولدات كهرباء كبيرة، قيمة المولد الواحد منها تتجاوز المائة ألف دولار.
وأشارت إلى أن السلطات ضبطت 4 ماكينات لسيارات “بفلو” سرقت من مخازن المركز، لكن لم تتم محاسبة المتورطين ولم تعاد المسروقات للمركز، وطالبت بمحاسبة موظفين تصرفوا في قطع غيار آلت للمركز من منظمتي “رونكو” الأميركية و”ماك” البريطانية.
وقالت المذكرة إن ميزانية مركز الألغام المعتمدة للعام 2013 بلغت 7 ملايين جنيها، لكن لم يدخل حساب المركز سوى مبلغ 500 ألف جنيه فقط، لعدم متابعة إدارة المركز، ما يعكس عدم اكتراثها لأنشطة وبرامج الألغام.