عرمان: المجتمع الدولي فشل في حماية المدنيين بالسودان
الخرطوم 9 نوفمبر 2014 ـ قابلت قوى سياسية واحزاب سودانية الأنباء المتواترة حول اغتصاب 200 من النساء بينهن قاصرات في ولاية شمال دارفور بموجة من الاستهجان والاستياء البالغين، وفيما دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الى اصطفاف المعارضة وفق رؤى جديدة لمقاومة النظام الحاكم واتهمت المجتمع الدولي بالفشل في حماية المدنيين، دعا حزب الأمة القومي إلى تحقيق أممي عاجل في الحادثة.
وأتهم عرمان في تصريح هاتفي لـ”سودان تربيون”، الأحد، المجتمع الدولي بالفشل في حماية المدنيين بالسودان، وقال: “هذا واجبه بنص القوانين الانسانية الدولية وإذا كان المجتمع الدولي يهتم بداعش فإن داعش تحكم الخرطوم على مدى 25 عاما”.
ودعا القوى المعارضة والمجتمع المدني في السودان للتشاور والخروج ببرنامج مشترك يختلف نوعيا عن الماضي.
ولفت عرمان الى ان الاستهداف الممنهج للمدنيين في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور واغتيال اكثر من 200 شاب وطفل في شوارع الخرطوم والمدن الأخرى في انتفاضة سبتمبر أكتوبر 2013 يوضح ان نظام المؤتمر الوطني يستهدف الجميع. مردفا “في ظل حكم داعش كيف يتم الحديث عن أعفاء الديون والتطبيع مع نظام الخرطوم؟”.
في السياق ذاته ندد حزب الأمة القومي بما اسماه الجريمة البشعة التي وقعت في منطقة تابت بولاية شمال دارفور، وقال في بيان اصدره، الأحد، ان سياسات نظام الخرطوم كلفته 62 قرارا من مجلس الأمن أغلبها تحت البند السابع.
وسرد البيان ما قال انها أحداثا استخدم فيها النظام القوة المفرطة تجاه مواطنيه مستشهدا بأحداث سبتمبر 2013، كما جنح في أكتوبر الماضي الى القوة المفرطة لإخلاء الداخليات من طالبات دارفور، وأضاف البيان “وها هي قوات تابعة للنظام تعتدي لمدة أربعة أيام من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر على 200 مواطنة باغتصاب جماعي في جريمة بشعة تهدر حقوق الإنسان عامة، وحقوق أهل دارفور والمرأة السودانية خاصة”.
ودان بيان حزب الأمة ما اسماها الجريمة البشعة ضد الإنسانية، وناشد المجتمع السوداني بكافة أحزابه وأطيافه ومنظماته التحرك بقوة لرفض وإدانة الانتهاك الفظيع الذي يتناقض مع الدين والقيم والأعراف السودانية.
وطالب الأمم المتحدة وبموجب القرار الدولي الملتزم بالمسؤولية عن حماية المدنيين إرسال فريقاً خاصاً للتحري ونشر بياناتها وتقديم الحقائق لمجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب.
ولفت بيان حزب الأمة إلى ان الإفلات من العقوبة جعلت نظام الخرطوم يتمادى في الجرائم ضد الإنسان السوداني عامة والمرأة خاصة ما يوجب أن يقرر مجلس الأمن وسيلة ناجعة لوضع حد للإفلات من العقاب، وانتقد عدم قيام قوات يوناميد ورئاستها بالفاشر بالواجب في حماية سكان بلدة تابت.
وتشير “سودان تربيون” الى ان الحكومة السودانية ممثلة في وزارة العدل، علاوة على الجيش السوداني نفيا بشدة التقارير التي تحدثت عن وقوع انتهاكات وإغتصاب جماعي بقرية “تابت” في ولاية شمال دارفور.