“يوناميد” قلقة من أنباء عن حملة تفتيش حكومية على مخيم “كلما”

الخرطوم 2 نوفمبر 2014– قالت بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها تلقت معلومات حول نية الحكومة السودانية تنفيذ حملات تفتيش أمنية في معسكر “كلما “للنازحين بالقرب من نيالا، عاصمة جنوب دارفور، وأشارت الى انها قلقة حيال الآثار المحتملة على السكان المدنيين.

ومنذ أغسطس، ظل النازحون بمعسكر كلمة يتوقعون احتمال تدخلات مشابهة لتلك التي قامت بها السلطات السودانية في معسكرات وقرى بالمنطقة.

ونوهت البعثة المختلطة في بيان تلقته “سودان تربيون” الأحد، الى انها إتخذت إجراءات إحترازية للتقليل من آثار مثل تلك العملية على السكان المدنيين بالمعسكر وتخفيف حدة التوتر.

وكان السكرتير الإداري لمعسكر “كلما” صالح عيسى أبلغ “سودان تربيون”، السبت، بأن حكومة جنوب دارفور تعد العدة لمهاجمة المخيم تارة تحت ذريعة القبض وملاحقة المجرمين وتارة أخرى تحت دعاوى توقيف منسوبين للحركات المسلحة، ونفى بشدة إيواء المخيم مجرمين أو منتمين للحركات، موضحا ان النازحين ليس لهم مصلحة في احتضان تلك الفئات.

ولفت عيسى إلى ان مخيمات النازحين تعيش أفضل حالات الاستقرار الأمني بفضل جهود شباب الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع شرطة اليوناميد بالموجودة حول المخيم منوها إلى ان سلطات جنوب دارفور نفذت في وقت سابق عمليات مداهمة لأكثر من ثلاث مرات أدت إلى وفاة (4) نساء وجرح اكثر من (7) أطفال.

وكشف المسؤول عن إبلاغهم شرطة “يوناميد” بالمخيم بنية سلطات جنوب دارفور اقتحام المعسكر مطالبا رئيس البعثة بالولاية بضرورة إنشاء ثلاثة مراكز شرطة إضافية لتعزيز حماية النازحين ونوه إلى ازدياد تعرض النازحات إلى الاغتصاب أثناء ذهابهن للاحتطاب بالإضافة إلى توالي عمليات النهب والسلب حول المعسكر.

وأشار الى عقد اجتماع بين قائد عام شرطة اليوناميد بالولاية ومشايخ المعسكر والعمد والشباب والمرأة لمناقشة الخطط الجديدة لحماية النازحين والمدنيين.

وأشار بيان البعثة الى انه وتماشيا مع تفويضها بشان حماية المدنين، ظلت على إتصال بالسلطات المحلية في جنوب دارفور وطالبت بضرورة التنسيق مع قادة المعسكر والبعثة، حال الحاجة الى القيام باى حملات، واشارت الى انها دعت الى احترام ومراعاة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

واكدت السلطات المحلية طبقا ليوناميد رغبتها في التعاون مع البعثة، إذا دعت الضرورة لتنفيذ أي عملية تفتيش، كما أكدت السلطات الحكومية في الخرطوم انه ليس هنالك خطط في الوقت الحاضر لمثل هذه العملية في معسكر كلما.

وذكَرت “يوناميد” سكان المعسكر بان إيواء ومساعدة المجرمين الذين يحوزون اسلحة، يتناقض مع القانون الدولي الانساني، ويجب الا تُخزن مثل تلك الاسلحة اوالتعامل بها او الاتجار فيها بالمعسكرات.