البصيري تتهم الامم المتحدة بالتستر على انتهاكات دارفور وتطلب تدخل “الجنائية”للتحقيق
الخرطوم 1 نوفمبر 2014- فندت المتحدثة السابقة باسم بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” عائشة البصيري، نتائج التحقيق الدولي الذي برأ قوات حفظ السلام من تهمة التستر على انتهاكات جسيمة ارتكبها الجيش السوداني وقوات موالية له في الاقليم المضطرب، وووجهت اتهامات عنيفة ضد المنظمة الدولية شككت في مصداقيتها وفي نزاهة موظفيها.
الا انها مع ذلك انها أبدت ترحيبها بالتقرير وقالت انه على الأقل ” يقر بالقليل من جرائم تستر البعثة بما يكفي لملاحقتها وملاحقة المشرفين عليها .”
ونادت البصيري بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بطلب المحكمة الجنائية بتشكيل فريق “للتحقيق الشامل والمستقل والعلني.” وعدت ما وقف عليه فريق المراجعة ” شهادة إضافية بصحة الاتهامات “التي قالت أنها متمسكة بتوجيهها للبعثة و للإدارة على السواء.
وأعلنت الأمم المتحدة في يوليو الماضي فتح تحقيق داخلي حول مزاعم تتحدث عن أن بعثة “يوناميد”، تتستر على جرائم ارتكبتها قوات الحكومة ضد المدنيين في الإقليم المضطرب منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
ونشرت المزاعم مجلة “فورين بوليسي” الأميركية نقلاً عن عائشة البصري التى تقدمت باستقالتها، في أبريل الماضي، احتجاجا على ما أسمته “تستر وتواطؤ” “يوناميد” على جرائم ضد الإنسانية بدارفور، بعد التحاقها بالبعثة في أغسطس 2013.
وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الثلاثين من أكتوبر، إن فريق التحقيق فحص كافة الملابسات المتعلقة بستة عشر واقعة شكلت أساس الاتهامات، وأجرى مقابلات شخصية مع موظفين سابقين وحاليين في “يوناميد” ومع عدد من العاملين بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية، ولم يجد الفريق أيَّة أدلة تُثبِت هذه المزاعم.
بيد أن المتحدث باسم كي مون أفاد أن فريق التحقيق وجد ميلاً نحو عدم احتواء تقارير البعثة على بعض التفاصيل ما لم تتحقق البعثة تحققا تاماً من صحتها.
لكن البصيري سارعت لتفنيد تصريحات ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم بان كي قائلة انه وعلى عكس ما أوزده المتحدث فان نتائج تحقيق فريق (مراجعة ادعاءات التلاعب في التقارير حول دارفور) كشفت عن تستر واضح من طرف بعثة اليوناميد ، وعدت تصرف المتحدث محاولة يائسة لتبرئة إدارة حفظ السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من تهمة المشاركة في التستر على جرائم الحكومة السودانية و القوات الموالية لها .
وعدت استنتاج المتحدث باسم كي مون تلاعبا لفظيا إضافيا و محاولة للتستر- ليس على تستر البعثة الصريح الذي كشف عنه موجز التقرير- بل التستر الأكبر و الأخطر الذي تقوم به إدارة حفظ السلام افي نيويورك و التي يرأسها الدبلوماسي الفرنسي السابق هرفي لادسوس.
وعممت البصيرى النص الموجز للتقرير السري والذي نشرته مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية في 29 أكتوبر رغم عزم الأمم المتحدة إبقاء الوثيقة في الخفاء.
وكشف الموجز التنفيذي أنه من أصل 16 حادثة وثقتها وجرت مراجعتها فإن البعثة تسترت على حقائق تثبت ضلوع القوات الحكومية أو القوات الموالية للحكومة في خمسة حوادث تخص جرائم ضد المدنيين و ضد جنود البعثة على حد سواء.
و أقر الفريق بأن البعثة حجبت عن إدارة حفظ السلام في نيويورك “نسخة من تقرير التحقيق في الهجوم و الإغتصاب والنهب الذي قامت به قوات موالية للحكومة في طويلة” و كان تأكد تقرير البعثة عن هذا الهجوم الذي تسترت عنه بأن عناصر تابعة لقوات الحكومة السودانية كانت تستغل أكثر من 150 مركبة عسكرية خلال يومي 24-27 أغسطس ثم شنت هجوما على أربع قرى في منطقة طويلة معظمهم من قبائل الزغاوة والفور، بحجة الاشتباه في كونهم يؤيدون الحركات المسلحة في دارفور. و كان قد تأكد التحقيق أيضا بأن الجنود اغتصبوا عددا من النساء، واعتدوا كذلك على الرجال والأطفال، ونهبوا ممتلكات خاصة ، ودمروا عددا من المزارع و تسببوا في تشرد أكثر من 5000 إمرأة و رجل و طفل.
ونقل التقرير السري انه في حادثة أخرى أقر فريق المراجعة بأن البعثة حجبت أيضا “أدلة معقولة بما فيها التقارير الداخلية التي تم تداولها وسط بعثة اليوناميد، كانت تشير إلى أن أعضاءً من حرس الحدود شاركوا في الهجوم في منطقة هشابة وإرتكبوا إثرها جرائم و إنتهاكات حقوق الإنسان.”
ووثقت البعثة هذا الهجوم الذي راح ضحيته ما بين 70 و 100 مدني حسب تقديرات البعثة المتواضعة اولم تذكر حالات الاغتصاب و النهب و التشريد التي وثقتها بتقارير البعثة أيضا.
و يمضي فريق المراجعة إلى التصريح في التقرير السري الى ان : ” بعثة اليوناميد قررت بعدم رفع تقرير لمقر الأمم المتحدة يفيد بالتهديد الذي صدر عن أفراد من قوات الدفاع الشعبي التي هددت بقتل أي زغاوى تقله دورية اليوناميد والتي كان يصاحبها مجموعتبن من الزغاوة.”
وحسب الوثيقة فان ذات التهديد كان السبب الحقيقي الذي جعل البعثة تلغي مهمة التحقق من جرائم أخرى بقرية (أبو دلك) على عكس ادعائها بضيق الوقت.
وطبقا للبصيري فان صمت البعثة عن التهديد يشكل دليلا على جرائم قتل 10 مدنيين والنهب و التشريد التي كانت إرتكبتها قوات الدفاع الشعبي يوم 2 نوفمبر2012 في حق سكان قرية (سجلي) وهو أيضا دليل على استهداف القوات الحكومية للزغاوة منذ نهاية 2010 كما جاء في التقارير الداخلية للبعثة التي كانت تصل إدارة حفظ السلام والتي قررت التزام الصمت أيضا حيال هذا التحول الخطير في الحرب ضد مدنيي دارفور.
و أوضح فريق المراجعة ان تستر البعثة على جرائم الحكومة شمل أيضا هجوم القوات الحكومية على جنود البعثة في قاعدة الفريق في منطقة مهاجرية في 18 و 19 أبريل 2013.
و يعترف فريق المراجعة بأن جنود البعثة تعرضوا لهجومين من طرف الحكومة في تلك الليلة إلا أن البعثة لم تخبر المقر إلا بالثاني و حجبت عنهم المعلومات التي تشير إلى ضلوع القوات الموالية للحكومة في الهجوم على القبعات الزرق الذي يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي و يستنتج التقرير: ” كانت هناك أدلة قوية و كان هناك ما يدفع للاعتقاد بأن القوات الموالية للحكومة د قامت بالهجوم المُهلك على قاعدة الفريق في مهاجرية. و هذا ما أكده كل من التحقيق العسكري و تقرير المهمة المتكاملة و تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، “.
و في حادثة خامسة أقر فريق المراجعة بأنه خلال التحليق الجوي الهجومي الذي قامت به مروحيتين هجوميتين تابعتان للحكومة فوق دورية تابعة للبعثة كانت في طريق عودتها من مهمة التحقق من قصف جوي لمنطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مليط يوم 26 سبمبر 2012 ، – أقر الفريق بأن “البعثة لم ترفع تقريرا لمقر الأمم المتحدة عن تهديد الحكومة اللفظي الذي لوحت فيه بقصف و شن هجوم جوي على دورية اليوناميد كما أن البعثة لم تخبر المقر بأن هذه الدورية كانت تقل خبير أسلحة عضو في فريق الخبراء المعني بالسودان.” و يضيف: “لم يتم الإفصاح بشكل كامل عن هذا الحادث لمجلس الأمن إلا من طرف تقرير عن حادث رفعه فريق الخبراء. ”
في بعض الحوادث الأخرى التي تمت مراجعتها، لاحظ فريق المراجعة ” بأنه رغم أن التقريرات الأولية كانت تُقر بإشتباه ضلوع القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة في هجومات فإنه كان يتم تغيير هذا الوصف في وقت لاحق خلال عملية رفع التقارير الرسمية. و بهذا يتحول وصف الجناة إلى “مهاجمين مجهولي الهوية” أو ” مسلحين يرتدون زيا عسكريا” … مما حالَ دون محاسبة الحكومة عن أعمال إجرامية قامت بها قواتها و أو القوات الموالية لها.”
و اعترف الفريق أيضا بأنه في حالات أخرى ” كان هناك تناقض شديد بين التقارير الأولية وبين ما ظهر في التقارير الرسمية” و أسمى هذا التلاعب ” بالرقابة الذاتية ” ، ثم أضاف: “أظهرت المراجعة غيابا ملحوظا لإصدار البرقيات المشفرة حول الحوادث التي كان يُشتبه بضلوع القوات الحكومية فيها.”
و مضى الفريق قائلا بأن بعثة اليوناميد ” لم تكن تُشجع رفع تقارير صريحة” و “بأن عددا من كبار المسؤولين في البعثة كانوا عنيدين في قرارهم بعدم الإدلاء بأية تصريحات علنية دون أن يتم التحقق من الحوادث”، علما بأنهم كانوا يُدركون تماما بأن القوات الحكومية لم و لن تسمح لهم بولوج ما تسميه بمناطق العمليات و التي يتعرض فيها المدنيون لهجومات شرسة و قاتلة.
واعترف فريق المراجعة بأن البعثة كانت تلتزم الصمت و التماطل و ” كان يتم تأخير البيانات الصحفية بإستمرار خاصة حين يتعلق الأمر بضلوع مُزمع للقوات الحكومية أو القوات الموالية لها، الشيء الذي كان يجعلها خارج الدورة الإعلامية. ”
وقالت ان الغرض من المراجعة التى أشارت البصيري إلى انها عارضتها منذ البداية “كان تبرئة كبار إدارة حفظ السلام بعد أن أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إستيائهم و قلقهم الشديد جراء تصريحاتي والتقارير الإعلامية – و على رأسها تقرير فورين بولسي لأبريل 2014 – التي تشكك في توصل المجلس بحقيقة الجرائم ضد المدنيين و جنود السلام في دارفور. ”
مردفة “ولهذا فإن هدف هذه المراجعة كان الوصول إلى هذا التبرير على حساب إتهامات تخص بأجمعها بعثة اليوناميد”
واسترسلت البصيري ” ” كانت تقريبا جميع التقارير حول الحوادث تتم عبر التقرير عن الحال اليومي و الذي يتم إعداده من طرف مركز العمليات المشتركة. لكن البعثة لم تكن ترسل دائما إلى مقر الأمم المتحدة تقارير المتابعة لهذه الحوادث بما في ذلك تقارير مهمات التحقيق و التقارير التحقيقات العسكرية. و لو كان الأمر كذلك لكانت إدارة حفظ السلام في موقف يسمح لها بإبقاء مجلس الأمن على علم تام بما يجري في دارفور و تم التعاطي مع حساسية ضلوع الحكومة في إطار اجتماعات مغلقة لهذا الجهاز الأممي.”
وأدانت عاشة بشدة التحايل الجديد من الأمم المتحدة للتستر على تواطؤ إدارة حفظ السلام في حجب حقائق تدين جرائم القوات الحكومية و مليشياتها ضد المدنيين و جنود البعثة في دارفور. وقالت “لذا كان الفريق مضطرا للإعتراف بحجب البعثة الحقيقة عن المقر في خمس حالات فإن إدارة حفظ السلام – و التي من الإحرى أن تُسمى بإدارة حفظ الحروب و إطالتها – توصلت بالتقارير الوافية في الحالات الإحدى عشر التي لم يتم التطرق إليها في موجز التقرير.”
و استشهدت المتحدثة السابقة بحادثة كتم في 5 سبتمبر2012 التي راح ضحيتها مدنيين من منطقة ديسا كانوا يستغلون شاحنة تأخذهم إلى بلدة كتم حين اوقفتهم عناصر من حرس الحدود وأطلقت عليهم النار وقتلت وجرحت بعضهم، على مراى ومسمع جنود اليوناميد الذين التقطوا صورا لهذه الحادثة قالت انها مرفقة لكي يطلع عليها كل من يراوده الشك في تواطؤ إدارة حفظ السلام في التستر على جرائم ارتكبت معظمها من طرف القوات الحكومية ومليشياتها.
وأردفت ” فما كان لهذه الإدارة المعنية بكتابة تقارير الأمين العام إلا تكذب و تعزي مقتل مدني واحد وجرح ثمانية آخرين جراء هذا الهجوم إلى “تبادل لإطلاق النار بين الحكومة وقوات الميليشيات المسلحة العربية”.
وأشارت البصيري الى الإدارة و البعثة تسترتا على ضلوع عناصر من القوات الحكومية في هجوم عنيف على قبيلة بني حسين في منطقة جبل عامر في بداية شهر يناير 2013. و رغم ان البعثة وثقت الهجوم بالتفصيل