وزير المالية السوداني يرهن نجاح البرنامج الخماسي بوقف الحرب
الخرطوم 28 أكتوبر 2014 ـ رهن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود نجاح البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي الذي يبدأ العام 2015 بوقف الحرب، وكشف عن ملامح موازنة العام المقبل واهم مرتكزات البرنامج الخماسي وما حققه البرنامج الثلاثي الماضي.
وشرع الحكومة مطلع العام القادم في تنفيذ برنامج إقتصادي جديد تحت مسمى (البرنامج الخماسي) خلال الفترة من 2015 ـ 2019.
وقال وزير المالية خلال مخاطبته حفل تخريج 156 دارسا من القيادات المالية من بولاية شمال دارفور، الثلاثاء، إن موازنة العام المقبل ترتكز على الاحاطة بكل الأموال العامة وتعمل على زيادة الجهد والتحصيل مشيراً الى سعي الوزارة الى تقوية المؤسسات الايرادية في كافة الولايات.
وأكد أن البرنامج الخماسي يهدف الى زيادة الانتاج وتنوعه وزيادة الصادرات والارتقاء بها وزيادة حصيلة الصادر والتطوير النوعي لها مشدداً علي أهمية وقف الحرب لاستغلال الموارد التي يزخر بها السودان.
وأشار محمود الى أن الناتج المحلي في السودان لم يتجاوز 72 مليار دولار في بلد يزخر بمثل هذه الموارد متسائلاً “لماذا يتقاتل السودانيون في ظل قلة الناتج المحلي الاجمالي”.
وقال إنه يجب تصويب الجهد نحو الانتاج وقطع بأن أهداف البرنامج الخماسي “لن تتحقق ما لم يتم وضع البندقية وأخذ معاول الانتاج” مؤكداً أن البرنامج يقوم علي عدالة توزيع فرص التنمية في كافة الولايات خاصة في مجال الكهرباء والمياة والطرق.
ودعت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال لاستئناف التفاوض مع الحكومة حول المنطقتين بأديس أبابا في 12 نوفمبر، كما دعت حركات دارفور لبدء التفاوض مع الحكومة في 22 نوفمبر المقبل.
وكانت الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال أعلنت، الإثنين، تلقيها دعوة من الوساطة لاستئناف التفاوض حول المنطقتين بأديس أبابا في 12 نوفمبر. وتخوض الحكومة حربا مع متمردي الحركة، بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.
وربط وزير المالية نجاح الحكم اللامركزي بقدرة تعظيم الايرادات والاعتماد على قدرة الولاية في هذا المجال مطالباً بأهمية مراجعة الحكم الاتحادي خاصة في تفاصيله المالية والسياسية حتى لا يكون مركزاً للجهوية والقبلية.