حزب الأمة: لم نتسلم إخطارا من مجلس الأحزاب بابطال تعيين سارة نقد الله
الخرطوم 22 أكتوبر 2014 – نفى نائب رئيس حزب الأمة القومي ما اشيع عن إبطال مجلس شؤون الأحزاب تعيين “سارة نقد الله” أمينا عاما لحزب الأمة، وشدد على ان الحزب لم يتسلم اى إخطار من المجلس في ذات الخصوص، وتعهد بمقاومة وابطال أي قرار يصدر عن المجلس باستخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية.
وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر حسب توضيح صحفي، الاربعاء: (نحن لم نستلم أية إفادة من المجلس، ونعتبر أن ما نشر في الصحيفة المذكورة هو ضمن الحملة الإعلامية المستمرة ضد الحزب، وعبارة عن استهداف ومكايدات سياسية لا غير).
وكشف ناصر عن مكاتبات جرت بينهم و مجلس الاحزاب دون ان تصل منه إفادة الان، واشار الى ان الطريق السليم يتمثل في اخطار الحزب باي مستجدات في القضية وأضاف “، فإذا صح أنه اتخذ هذا القرار فعلاً فإن هذا يؤكد أنه مجرد أداة في خطة استهداف النظام لحزبنا، بسبب الدور الوطني الذي يقوم به الحزب”.
وتوعد فضل الله بمفاومة ما اسماه بالضيم بكل الوسائل المدنية الممكنة، بجانب اتخاذ كل الاجراءات القانونية والسياسية لإبطاله.
وطبقا للتوضيح الصحفي فان الامينة العامة للحزب سارة نقداللهتسلمت خطاباً من المستشار عبد الرحمن حسين الدقيل أمين الشئون القانونية، بمجلس شؤون الأحزاب السياسية، حول طعن مقدم من إبراهيم الأمين الأمين العام السابق للحزب وآخرين في أواخر مايو 2014، تزامناً مع اعتقال رئيس الحزب حينها بسجن كوبر، وقال الحزب انه تم تسليم الرد على الطعن في يونيو 2014 مصحوباً بكل الوثائق المتعلقة.
ونصبت الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي سارة نقد الله امينا عاما للحزب بالتزكية، في مايو الماضي، في أعقاب إعفاء إبراهيم الأمين من المنصب.
وقال المهدي في تقرير لمجلس تنسيق حزب الأمة القومي، في العشرين من اكتوبر الجاري، إنه آثر عدم محاسبة إبراهيم الأمين على مقاطعته للهيئة المركزية التي اختارته وعلى طعنه الكيدي أمام مجلس الأحزاب في إجراءات الهيئة، “حرصاً على التقدم نحو المستقبل”.
وأكد أن طعن الأمين في إجراءات الهيئة المركزية في مايو الماضي، كان كيدياً لأنه تبنى موقفاً متشدداً من الحوار مع النظام وموقفاً رافضاً لشرعية أجهزة النظام، وزاد “الطعن أمامها لا يفهم إلا في إطار المكايدة”.
وكان إبراهيم الأمين وجه إنتقادات حادة وغير مسبوقة الى زعيم الحزب الصادق المهدي في أعقاب إنعقاد الهيئة المركزية ودمغه بالافتقار الى الديمقراطية والمؤسسية في إدارة الحزب، منتقدا قرار حزبه في ذلك الوقت قبول مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير.
واعلن المهدي أن الأمين الأمين، تراجع عن اتفاق وقع معه بالقاهرة في التاسع من أكتوبر الحالي وطلب عدم نشره، وخيّر المهدي، الأمين بين إعلان تغيير رأيه أو إنكار موافقته أصلا، مؤكدا أن ما اتفق عليه صار ملكاً لأعضاء الحزب والرأي العام.
وأضاف المهدي أنه أرسل النص المتفق عليه في جلسة بينه وإبراهيم الأمين في التاسع من أكتوبر الحالي لمجلس التنسيق لينشر النص المتفق عليه بعد ذلك.
وتابع “أنا أقود حزباً ملتزماً بالمؤسسية والديمقراطية وتحكمه التصرفات المبدئية ولا أجبر أحداً على رأيٍ، ولكن ليعلم أعضاء حزبنا والرأي العام السوداني أن المخالفين ظلموا ولم نظلم”.