لقاء مرتقب بين آلية “الحوار الوطني” ولجان “الحوار المجتمعي”
الخرطوم 9 أكتوبر 2014 ـ كشفت آلية (7+7) الخاصة بالحوار الوطني في السودان عن لقاء يجمعها مع لجان الحوار المجتمعي برئاسة بروفيسور حسين سليمان أبوصالح، وأوضحت أن اللقاء لإكمال رؤية الأحزاب السياسية مع رؤى مكونات المجتمع، مؤكدة أن نتائج الحوار المجتمعي ستكون مقيدة لمعالجة المشكلة السودانية.
وأفاد عضو آلية الحوار الوطني بشارة جمعة أرور، أن الغرض من الاجتماع التشاور والتنسيق بين آلية الحوار الوطني ولجان الحوار المجتمعي للوصول إلى نتائج تستصحب مكونات المجتمع المدني بالبلاد لدفع عملية الحوار للأمام بمشاركة الجميع.
وقال أرور، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن قرار الرئيس البشير بتشكيل لجان الحوار المجتمعي يأتي في إطار مشاركة الجميع في حل قضايا البلاد، داعياً لعدم استعجال النتائج في مسيرة الحوار وأن تكون المناقشة من منطلقات وطنية بلا مزايدة سياسية ـ حسب تعبير ـ.
يذكر أن الرئيس أصدر قراراً بتكوين لجان الحوار المجتمعي برئاسة حسين سليمان أبوصالح وعضوية عدد من الشخصيات القومية بجانب تشكيل 6 لجان من اللجنة القومية للحوار المجتمعي.
تحركات أمبيكي
من جانبه قال القيادي بالمؤتمر الوطني عضو الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين مع الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، عبد الرحمن أبومدين إن ما يجري من حراك حول الحوار الوطني بالخارج عبر رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو أمبيكي هو تمهيد لحوار الداخل بمشاركة الجميع بما فيهم الحركات المسلحة.
وأكد أبومدين أنه ليس بالإمكان نقل المفاوضات مع الحركات المسلحة من الدوحة إلى أديس أبابا بإعتبار أن دولة قطر هي الداعم والراعي الأساسي لوثيقة الدوحة التي وقعت بين الحكومة ومجموعة من حركات دارفور المسلحة.
وكان رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، أكد في سبتمبر الماضي، عدم وجود تقاطعات بين اتفاق أديس أبابا والدور القطري في ملف دارفور، وأوضح أن ما يحدث بالعاصمة الأثيوبية هو تفاوض حول وقف العدائيات فقط تشارك فيها الدوحة لتهيئة الظروف لإنجاح الحوار الوطني.
وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس “الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي” وموفدي آلية “7+7” التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني.
وقال أبومدين إن إنجاح المفاوضات من شأنه تحريك الحوار الوطني الذي ينتظم البلاد، مضيفاً أن التحضير للحوار بالخارج مقبول من جانب الحكومة لإدخال الحركات المسلحة والمعارضة الخارجية وشدد على أهمية أن يكون الحوار في الداخل.
وأبلغ أمبيكي، الخرطوم، في وقت سابق، باستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل.
لكن الحكومة السودانية قالت هذا الأسبوع، إن المفاوضات مع الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، تأجلت من 14 أكتوبر إلى ما بعد الـ 25 من ذات الشهر، نسبة لإنعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وتواجد بعض أعضاء الوفد الحكومي المفاوض بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.