المهدي يضع شروطا لعودته ويحدد خارطة طريق للسلام والحكم

القاهرة 28 سبتمبر 2014 ـ رهن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عودته للسودان بتحقق ثلاث حالات، وكشف عن “خريطة طريق” سلمتها مجموعة “إعلان باريس” لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو أمبيكي، تطلب عقد مؤتمر قومي دستوري داخل السودان لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل، والاتفاق على مستقبل الحكم والدستور وإدارة الفترة الإنتقالية.
وأعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني ليل السبت الشروع في تدوين بلاغات في مواجهة المهدي، بعيد خطاب للرئيس عمر البشير اشترط فيه لعودة زعيم حزب الأمة “التبروء ” من إعلان باريس، الذي وقعه مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي.

وقال الصادق المهدي في ندوة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة، الأحد، إنه من حيث المبدأ سيعود للبلاد إذا قررت أجهزة حزب الأمة ذلك أو إذا تطلب برنامج الحوار الذي تقوده مبادرة الاتحاد الأفريقي بقيادة أمبيكي تواجده في السودان.

وأضاف أنه يمكن أن يعود ايضا حال اكتمال مهمته في الخارج المتمثلة، بحسب قوله في، توثيق العلاقة والتحالفات بين قوى (إعلان باريس) ومؤيديه إقليمياً ودولياً، وإجراء الاتصالات للحصول على وعود الجهات الدولية بإعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتوفير المواد التنموية للسودان.

وكشف رئيس حزب الأمة أنه بعد عدة تطورات إيجابية انتهت بتقرير أمبيكي أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل نحو أسبوعين، كتبوا بعد التشاور داخل الحزب وداخل قوى (إعلان باريس) خطاباً لأمبيكي يرسم خريطة الطريق للخلاص الوطني والسلام العادل الشامل.

وأكد أن خلاصة الخريطة اعتراف بالجبهة بالثورية شريكاً مقبولاً، واتخاذ النظام لإجراءات بناء الثقة، واجتماع مع القوى المتقاتلة للاتفاق على وقف العدائيات، والسماح بحرية أنشطة الاغاثات الإنسانية، وتبادل حرية الأسرى، إلى جانب الدعوة لمؤتمر قومي دستوري داخل السودان لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل، والاتفاق على مستقبل الحكم والدستور وإدارة الفترة الانتقالية.

وبدا المهدي واثقا من أن المعارضة السودانية سيكون موقفها موحداً مع خريطة الطريق وليس أمام النظام سوى قبولها استصحاباً لتجربة جنوب أفريقيا (الكوديسا)، أو رفضها والمضي في ترتيبات العناد والإنفراد وبالتالي مواجهة عزلة داخلية وإقليمية ودولية، مشير إلى أن “المناخ مناسب لانتفاضة شعبية حاسمة”.

ودافع المهدي عن (إعلان باريس) وقال إنه حقق معان جديدة مهمة للمصير الوطني أهمها، تغيير توازن القوى السياسية في البلاد بصورة قاطعة، تبني العمل من أجل نظام جديد بوسائل سياسية، ومشاركة الجامعة العربية أسوة بالاتحاد الأفريقي في الشأن السوداني، بجانب مشاركة مصر أسوة بدول “إيقاد”.

وحذر المهدي النظام من تصنيفه ضمن معسكر الدفاع عن الأخوان المسلمين وتشكيل تحالفاته الإقليمية على هذا الأساس، مؤكدا أن التأسيس على التجربة السودانية (1989-2014)، والتجربة المصرية الأخيرة خطة انتحارية لا منقذ منها إلا إجراء نقد ذاتي للتجربتين واستصحاب التجربة التونسية، والمغربية، والاندونيسية الإخوانية للتصالح مع الدولة المدنية والمجتمع التعددي.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية تواجه 61 من القرارات الدولية أغلبها بموجب الفصل السابع، “لكنه إذا تجاوب مع الأجندة الوطنية فإن حل مشاكل السودان مع الأسرة الدولية وارد، وإذا تخندق في الإنفراد والعناد فالمصير أن يواجه الحصار المضروب عليه حالياً وزيادة”.

وقال المهدي إن سياسات قوى التغيير الشعبية في السودان ستتخذ خطوات تشمل الدعوة لمؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه لإبرام اتفاقية أمن إقليمي، الدعوة لعلاقة توأمة مع جنوب السودان، الدعوة لعلاقة تكامل مع مصر تتطور مستقبلا في اتجاه ثلاثي مع ليبيا، وتطبيع علاقات السودان مع الأسرة الدولية.

وأفاد رئيس حزب الأمة أن أول عقبة واجهت آلية (7+7) الخاصة بالحوار الوطني تمثلت في تمسك المؤتمر الوطني الحاكم بأن تكون الآلية برئاسته بينما رأى حزب الأمة ـ قبل انسحابه منها ـ أن الواجب أن تكون رئاستها محايدة.

وأشار إلى أن العقبة الثانية تمثلت في لجوء النظام لاستخدام ميليشيات قبلية لمحاربة الحركات المسلحة في السودان، ما جعله ـ المهدي ـ يعلن أن هذه القوى ترتكب تجاوزات وجرائم حرب ما يتطلب إجراء تحقيق في المخالفات تحاشيا لتحقيق دولي يكرر تجربة المحكمة الجنائية الدولية مع السودان.

وأوضح أن “نقده الموضوعي” استنكره النظام ودبر له بلاغاً كيدياً لاعتقاله، وتابع “أقول كيدياً لأن البلاغ بموجب المادة (50) من القانون الجنائي الخاصة بالعمل لإسقاط النظام بالقوة ما يوجب اعتقال المتهم حتى محاكمته، ولا شيء فيما قلته يمكن أن يفسر بأنه عمل لإسقاط النظام بالقوة”.