محكمة ونيابة لشكاوى المستثمرين بالسودان اعتبارا من نوفمبر

الخرطوم 23 سبتمبر 2014 ـ كشف وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل عن افتتاح محكمة ونيابة خاصة بشكاوى المستثمرين في نوفمبر المقبل، وبينما تدرس ولاية الخرطوم الرسوم المفروضة من المحليات، عزا اتحاد أصحاب العمل هروب المستثمرين إلى دول مجاورة للبيروقراطية وشح النقد الأجنبي.

وقال وزير الاستثمار خلال ملتقى “عرض حالة الاستثمار بولاية الخرطوم”، الثلاثاء، إن هناك ترتيبات تتم لحل مشكلة الأراضي وتوفير النقد الأجنبي للمستثمرين مشيرا إلى تكوين لجنة في هذا الشأن.

ونبه مشاركون في الملتقى إلى تحديات تواجه ولاية الخرطوم تتعلق بخدمات الكهرباء والطرق والأراضي.

ودعا إسماعيل إلى الاستثمار في الخدمات بنظام البوت، مبينا أن كثير من الصناعات توقفت تماما لعدم توفر الطاقة وأن عدد من المصانع بمنطقة سوبا تعمل بنحو 50% من طاقتها، وطالب ولاية الخرطوم بالدخول مع مستثمرين في إنتاج الكهرباء.

ونبه القطاع الخاص إلى ضرورة تقديم رؤيته في فترة لا تتعدى الشهرين حول كيفية إداراتهم للنشاط الإقتصادي بالبلاد مبينا أن القطاع الأقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماعه، الثلاثاء، وجه أصحاب العمل بإعداد تصور في هذا الصدد، وانتقد بطء الاتحاد في اتخاذ القرارات، وتساءل عن مصير قانون العمل الجديد “الذي يقبع في أضابير الاتحاد منذ أكثر من شهرين”.

من جانبه طالب الأمين العام للمؤسسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم، الحكومة بالخروج من النشاط الإقتصادي مذكرا بقرار رئيس الجمهورية بحل شركات القطاع العام، ودعا إلى تقديم طلبات الاستثمار الكترونيا درءا للشبهات واستخراج الرخصة الاستثمارية في أقصر فترة زمنية.

وعزا قاسم هروب المستثمرين لدول مجاورة للبيروقراطية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني وعدم توفر العملات الأجنبية وعدم منافسة المنتج المحلي مع المنتجات الأخرى.

وأبدى وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات قلقه لارتفاع قيمة الأراضي في السودان مشيرا إلى أنها من أعلى الأسعار عالميا، وأشار إلى النزاعات التي تحدث بين الولايات بسبب الأراضي وأشاد بتجربة ولاية الخرطوم في الاستثمار وعرضها الجيد لحالة استثمار الولاية.

وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن ولايته تدرس هذه الأيام معالجة الضرائب المفروضة من المحليات وتمديد فترة النزع للمشروعات الاستثمارية إلى عامين بدلا من ستة أشهر.

وقلل الوالي من تأثير الضرائب التي تفرضها المحليات على الميزانية أذ أنها تشكل 10% من الإيرادات فقط، وأشاد بالمجهود الكبير الذي تقوم به المحليات ورعايتها لـ 44 ألف معلم في مرحلة الأساس وخدمات نقل النفايات التي تقدر بنحو 14 ألف طن يوميا.

وقال إن الولاية تستحوذ على 72% من الاستثمارات الصناعية وإن هناك أراضٍ مطروحة للاستثمار في منطقة الجيلي الصناعية، داعيا إلى التنسيق بين المركز والولاية لإزالة التقاطعات، وأمن على أهمية التوازن في التنمية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية بالولايات لجذب المستثمرين.

واكد الخضر أن الولاية تبذل مساعيها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مبينا أنهم وقفوا على تجارب عدد من الدول من بينها سلطنة عمان والإمارات وتركيا وأثيوبيا، وأشار إلى اللجان والآليات التي شكلت لحماية حقوق المستثمر والمواطن.