توقيع اتفاق بين السودان ومصر وأثيوبيا لتشكيل لجنة خبراء سد النهضة

أديس أبابا 23 سبتمبر 2014 ـ وقع وزراء الري والمياه في السودان ومصر وأثيوبيا، الإثنين، على اتفاق لتشكيل لجنة “الخبراء الوطنيين” الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، وأنهى وزراء المياه في الدول الثلاث جولة خامسة من المفاوضات في أديس أبابا، وستعقد الجولة السادسة بالقاهرة.

وأبرم وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وأثيوبيا بالخرطوم، في 26 أغسطس الماضي، اتفاقا حقق اختراقا جزئيا بشأن الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي، وقضى الاتفاق بلجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث يتم تشكيلها تحت إشراف مكتب استشاري دولي لدراسة السد في غضون 6 أشهر تبدأ أول سبتمبر المقبل.

وكانت أثيوبيا رفضت خلال 3 جولات ماضية، عقدت كلها بالخرطوم، مطالب للمفاوض المصري تتعلق بتشكيل فريق خبراء دوليين لدراسة آثار سد النهضة على حصة مصر في مياه النيل.

وبحث الاجتماع الذي عقده وزراء الري والمياه في الدول الثلاث، في أديس أبابا، نتائج اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين، التي سترفع توصياتها بشأن كيفية العمل المستقبلي للجنة، واختيار المؤسسة الاستشارية الدولية الخاصة بسد النهضة.

وتضم لجنة الخبراء الوطنيين التي تم التوقيع عليها أربعة خبراء من كل دولة، وتتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة ستة أشهر لإنجاز دراستين إضافيتين.

وكان تقرير لجنة الخبراء الدولية أوصى بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائي وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (السودان ومصر)، باستخدام شركات استشارية دولية.

وتتخوف مصر من تأثير السد الأثيوبي على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55,5 مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الري المصري حسام مغازي في تصريحات عقب الاجتماعات، أن سعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم التعاقد معه للقيام بتلك المهمة، وأضاف “لدينا اتصالات جانبية ونبذل جهوداً بحيث لا تتأثر حصة مصر من المياه”.

وأشار مغازي إلى أنه خلال عشرة أيام ستقدم الدول الثلاث، عشر قوائم لاختيار المكتب الاستشاري وسيتم مناقشة تلك الترشيحات في اجتماع القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر المقبل، وأكد أن اختيار المكتب الاستشاري سيتم بالتوافق بين الدول الثلاث.

وتبني أثيوبيا سد النهضة، “المسمى أيضا بسد الألفية”، على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بنحو 75% من إيرادت المياه البالغة 84 مليار متر مكعب، وتخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها في مياه النيل.

وتبلغ تكلفة السد العملاق 4,7 مليارات دولار، على مسافة 40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بأفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء. وستسع بحيرة السد باكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط.