الحكومة تفاوض متمردي المنطقتين ودارفور بالتوازي في أكتوبر
الخرطوم 11 سبتمبر 2014 ـ قال رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، إنه أبلغ الخرطوم باستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل.
وكان الرئيس عمر البشير اطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن اللعملية تعثرت بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وأشار أمبيكي إلى أن اجتماعه مع آلية الحوار ناقش جدول وقف العدائيات، وسبل جلب الحركات المسلحة للحوار، ووصف الاجتماع بالجيد، وقال إن لجنة الاتحاد الأفريقي سعيدة بما توصلت إليه لجنة (7+6).
من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال، إن أمبيكي أبلغ الحكومة بأنه لا اتجاه لنقل الحوار إلى خارج السودان، وأضاف أن أمبيكي نقل لهم موافقة حملة السلاح بالانضمام للحوار الوطني.
وكشف بلال عن مقترحات للحكومة ستتم مناقشتها في الجمعية العمومية الأسبوع المقبل بشأن الحركات المسلحة، وتابع “ربما تكون هناك جولة في الخارج مع الحركات للاتفاق على الإجراءات لكسب مزيد من الثقة.
وأشار الوزير إلى أن آلية الحوار الوطني اعتمدت نتائج أتفاق أديس أبابا بين الجبهة الثورية ولجنة الاتصال الخارجي التابعة للآلية، موضحا أن اللجنة ستبحث خلال أيام كيفية أنضمام حملة السلاح للحوار، ونبه إلى جولة ستقوم بها اللجنة للاتفاق مع الحركات المسلحة.
وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الجاري، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس “الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي” وموفدي آلية “7+6” التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني.
من جانبه، كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو آلية الحوار، أن خارطة الطريق ستجاز في اجتماع الأسبوع المقبل حتى تصبح نهائية، وقال إن الاتفاق سيعرض على كل الاحزاب المشاركة، وأفاد أن الأحزاب لديها السلطة في تقييم ما تم في الاتفاق.
وذكر أن الثقة في الحوار أصبحت تزداد يوماً تلو الآخر، مشيرا إلى تحريك إجراءات فعلية تتعلق بالمحكومين، وقطع بوجود استعداد من الحركات المسلحة للانضمام للحوار، معتبرا ما حدث في الخارج لدعم الثقة فقط.