مريم المهدي تؤكد حظرها من السفر وتعرضها للتعذيب النفسي أثناء الاعتقال
الخرطوم 9 سبتمبر 2014 ـ كشفت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي عن تعرضها للتعذيب النفسي والتهديد والاستفزاز من قبل لجنة من ضباط جهاز الأمن أثناء التحقيق معها، وأكدت أنه تم التحقيق معها لأكثر من ثلاث مرات فضلا عن منعها من السفر مجددا عبر جهات رسمية وإجراءات وصفتها بالخطيرة تحول دون سفرها.
وأفرجت السلطات الأمنية في وقت متأخر من ليل، الإثنين، وعلى نحو مفاجئ عن نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، بعد اعتقال دام قرابة الشهر بسجن النساء في أمدرمان.
وقالت “لا اعلم سبب إطلاق سراحي كما لا اعلم سبب اعتقالي؛ لان الاستجوابات الأربعة التي تمت معي لم يتخللها سؤال حول إعلان باريس”.
وسردت مريم في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تفاصيل اعتقالها بسجن النساء بأمدرمان وقالت إنها منعت في بداية اعتقالها من مقابلة أسرتها وزادت “لقد عرضوني للتعذيب النفسي وقالوا لي إن أسرتي غير راغبة في زيارتي ولم تقدم آي طلبا للزيارة”.
وأضافت أن السلطات حرمتها “من الحصول على المصحف وراتب المهدي وبعض الكتب الثقافية والكتب الدينية؛ مع انها كانت موجودة في مكتبة السجن.”
وأبانت أن زنزانتها مغلقة طوال اليوم ولا تفتح إلا في الفجر حيث يسمح لها بالتمشي فضلا عن أنها في حبس أنفرادي كامل يحول دون معرفة الزمن، كما تم منع دخول الكتب إلى محبسها.
واعتبرت مريم أن جهاز الأمن يحاول أن يصبح وصيا على القوى السياسية واتهمته بأنه لاعب أساسي في تخويف السياسيين من الحوار الوطني ويقف ضد الحوار.
وقالت إن الحزب الحاكم هو من قتل لجنة “7+7″، الخاصة بالحوار الوطني وقطعت مريم بعدم سماحهم بإفراغ عملية الحوار من محتواها الكامل كمخرج لقضايا الوطن، ونفت أن يكون “إعلان باريس” بديل أو إزالة للحوار الوطني.
وكان حزب الأمة انسحب من الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، ثم أعقب ذلك بتوقيع “إعلان باريس” مع الجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي.
وأشارت مريم إلى أن الحل يكمن في الحوار الوطني الشامل ولفتت إلى وجود نوع من الوعي عقب اتفاق المبادئ مع الجبهة الثورية بأديس أبابا وقالت إنه سيخرج الناس من الأطر الضيقة.
وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا الجمعة الماضية، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس “الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي” وموفدي آلية “7+6” التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني.
ووصفت مريم المهدي “إعلان باريس” بأنه مقدمة لعمل وطني كبير بدأت تلوح تباشيره بعد اتفاق المبادئ بأديس أبابا وأكدت ان قادة الجبهة الثورية ابلغوهم بانحيازهم للوحدة والسلام والحوار باعتبار ذلك الوسيلة الأفضل، قائلين إنهم دفعوا دفعا للحرب.
وكان عادل شريف، زوج مريم المهدي، أبلغ صحيفة “السوداني” الصادرة، صباح الثلاثاء، أن “مريم” اطلق سراحها وتم اتصالها لباب المنزل بسيارة وأنهم لم يعلموا مسبقا بموعد إطلاق سراحها.
واعتقل جهاز الأمن مريم المهدي وأرسلها إلى سجن النساء بأمدرمان لدى عودتها للخرطوم قادمة من فرنسا في 11 أغسطس الماضي بعد مشاركتها في مباحثات مع الجبهة الثورية أفضت لتوقيع ما عرف بـ”إعلان باريس”.
وكانت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا بـ (6+7) توقعت، الإثنين، صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين، واعتبرت أن إصدار العفو يمثل أحد خطوات تعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار ، وكشفت أنها حصرت (63) معتقلاً في جميع ولايات السودان.
ولازالت السلطات الأمنية تعتقل رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ منذ يونيو الماضي بسجن النهود في ولاية غرب كردفان، عقب ندوة انتقد فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.
كما تعرض رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للاعتقال لذات السبب، وأودعته السلطات الأمنية سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري لفترة شهر، حتى إطلاق سراحه في مايو المنصرم.
الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق سراح مريم
من جهته أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني للصحفيين عقب لقائه مساعد رئيس الجمهورية جلال الدقير ترحيب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح مريم الصادق المهدي، خاصة وأن الخطوة تأتي قبيل موعد اجتماعات آلية الحوار الوطني والزيارة المرتقبة لرئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي.
وأضاف يوليشني أن توقيت الإفراج عن مريم مهم لتعزيز عملية انطلاق الحوار الوطني المتأخرة، وقال إن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام التطورات السياسية في السودان ويدعو إلى العفو العام بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ.
وتابع “الهدف من إطلاق سراح كل السجناء السياسيين هو خلق بيئة مواتية لاتخاذ تدابير وبناء الثقة بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة والسلام الدائم والتحول الديمقراطي والحماية لحقوق الإنسان في البلاد”.