عرمان: الوساطة لم تدعو لمفاوضات وجولة مشاورات مرتقبة تشمل “الثورية”
الخرطوم 24اغسطس 2014 – تضاربت تصريحات مسؤولين في الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، حول استئناف جولة جديدة من المفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفيما جدد مسؤول حكومي رفيع التأكيد على تلقي دعوة من الوسيط الافريقي ثابو امبيكى لاستئناف التفاوض نهاية الشهر الجاري، نفى الامين العام للحركة الشعبية وكبير مفاوضيها ياسر عرمان دعوتهم للتفاوض وشدد على ان ما يثار في ذات الخصوص “ليس دقيقا”.
وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين كرشوم إن الآلية الأفريقية تجري مشاورات مع طرفي التفاوض بشأن استئناف المباحثات، موضحاً أن الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال تتحفظ دون إبداء أي أسباب موضوعية.
غير ان ياسر عرمان ابلغ “سودان تربيون” الأحد، بان ما نشر حول توجيه الدعوة لمفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية “غير دقيق” واضاف “لم نتلق دعوة لأي مفاوضات بين الطرفين”.
وتابع “المطروح الآن هو الحل الشامل وما تلقيناه من دعوة هو لإجراء مع مشاورات مع الآلية الرفيعة وهذه المشاورات ستشمل جميع قوى الجبهة الثورية وسيكون الاجتماع مع الآلية ومحمد بن شمباس”.
ولفت عرمان الى ان جولة المفاوضات كان يجب ان تعقد منذ زمن طويل الا ان الحكومة السودانية راهنت على الحسم العسكري ضد الحركة الشعبية.
واعلن عرمان الاستعداد لوقف الحرب في كل انحاء السودان من النيل الازرق الى دارفور وعدها القضية الرئيسية في الوقت الحالي وزاد “الحركة الشعبية الآن تسعى وتركز على الحل الشامل والحلول الجزئية لن تفيد السودان ولن تحل قضية الحرب”.
في غضون ذلك قال امين الاعلام في الحزب الحاكم ياسر يوسف في تصريحات، الاحد، ان القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى ناقش في اجتماعه الراتب استئناف المفاوضات حول المنطقتين وكشف عن تلقي الحكومة دعوة رسمية من ثابو امبيكي لإستئناف المفاوضات حول النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال ياسر “الوسيط أبلغ الوطني رسمياً بأن المفاوضات ستنطلق في أواخر أغسطس الحالي ومطلع سبتمبر المقبل”
واعلن استعداد المؤتمر الوطني لخوض الجولة المرتقبة لإنهاء معاناة مواطني المنطقتين، وعد المفاوضات المرتقبة فرصة تاريخية ينبغى على الجميع اقتناصها.
وحث الطرف الآخر للإستجابة إلى صوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنية بدلاً عن ما اسماه التاكتيات الصغيرة، وقال إن حزبه يدعم دعوة امبيكي بإستئناف المفاوضات بأسرع وقت.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في مايو 2012، قراراً تحت الفصل السابع يلزم الطرفين بالوصول الى اتفاق ينهي الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومنح المجلس حينها الأطراف 13 شهرا لانجاز اتفاق سلام وألزم الوساطة بتقديم تقرير حول سير المفاوضات كل 3 أشهر ليردفه بآخر عقب جولة مارس الماضي بمنحهما مهلة إنتهت بنهاية أبريل المنصرم.