المهدي: إجراء الانتخابات بالسودان في 2015 “كابوس”

الخرطوم 28 يوليو 2014 ـ قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن إجراء انتخابات في السودان وفق الظروف الراهنة سيكون بمثابة “الكابوس”، وسرد جملة مؤشرات اعتبرها صادمة للمواطنين ودليلا على سوء الحال بالبلاد، واقترح عقد مؤتمر دولي يكشف للعالم الخطاب الإسلامي الصحيح بعيدا عن العنف والتطرف.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن المعارضة تطالب بتأجيل الانتخابات لحين تشكيل حكومة قومية تشرف على تنظيم الانتخابات، بينما تتمسك الحكومة بإجرائها في ميقاتها المضروب العام المقبل.

وأكد المهدي في خطبة عيد الفطر بمسجد الهجرة بود نوباوي في أمدرمان، الإثنين، أن السودان يعاني فرقة فكرية واسعة، واستقطاباً سياسياً حاداً، ووضعاً اقتصادياً مزرياً وضائقة معيشية غير مسبوقة، وحالة أمنية مضطربة، وعزلة إقليمية ودولية.

وسرد حزمة من المؤشرات العالمية التي اعتبر موقع السودان فيها صادما لمواطنيه، مشيرا إلى أن القرار الوحيد الذي أصدره مجلس الأمن في شأن السودان قبل نظام الإنقاذ هو القرار (112) عام 1956 والمتعلق بقبول عضويته في الأمم المتحدة، ولكن في عهد النظام الحالي أصدر مجلس الأمن 61 قراراً ضد حكومة السودان أغلبها تحت الفصل السابع، باعتبار النظام يشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين.

وأضاف أن السودان حل في المرتبة السادسة قبل الأخيرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقاً لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013، كما يتصدر مؤشر الدول الفاشلة سنوياً حسب مجلة “فورين بولسي”، وفقاً لمؤشر 2013 فالسودان ثالث أفشل دولة في العالم بعد الصومال والكنغو الديمقراطية.

وذكر أنه وفقا لمؤشر حرية الإعلام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام الحالي حل السودان في المرتبة 172 من بين 180 دولة، وفي مؤشر الإبتكار العالمي “أميركي أوروبي” والذي يستند على المؤسسات، رأس المال البشري، البحث العلمي، البنية التحتية، ومدى تطور السوق، احتل السودان المركز الأخير بين 143 دولة في مؤشر العام 2014.

وأكد رئيس حزب الأمة أن استمرار النظام معناه أن نفس السياسات والأشخاص الذين حكموا البلاد ربع قرن من الزمان وأوصلوها لهذه الحالة يستمرون وربما أجروا انتخابات لا للتناوب السلمي على السلطة ولكن على سنة طغاة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الانتخابات بهذه الشاكلة يحصل بموجبها الحزب الحاكم على دعم انتخابي للمواصلة، لأنه يسيطر بلا منازع على أجهزة الدولة، والموارد المالية، وأجهزة الإعلام، وقال “مهما كانت إخفاقات النظام فالانتخابات كما في سوريا الأسد، وعراق صدام، ومصر مبارك، ويمن علي عبد الله، وتونس بن علي، حالات وصفها أحمد مطر في احدى قصائده: (الكابوس أمامي قائم)”.

وقطع بأن أية انتخابات في مثل هذه الظروف إجراء عبثي لا يخوضه عاقل، لأنه يعمق أزمة السلطة ويواصل أزمات الوطن.

وأشار إلى أن الإطاحة بالنظام عبر العمل المسلح ممكنة ولكن من مخاطرها استنساخ السيناريو السوري إن أخفقت وإقامة دكتاتورية أخرى إن نجحت، كما أن الانتفاضة الشعبية واردة، لكنها تتطلب حركة شعبية واسعة وإضراب سياسي وحسم عسكري في المرحلة الأخيرة. وزاد “حسب ما حدث في تاريخ السودان ودول الربيع العربي هذا التكامل ممكن لكنه أقرب إلى الصدفة منه إلى الخطة”.

ورأى أن الخيار البديل هو أن تتفق كل القوى السياسية والمدنية والمسلحة للمطالبة بنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وتعهد بالمضي في العمل لإبرام الاتفاق الجامع لكل هذه القوى “فإن تجاوب النظام فإنه سيكرر تجربة جنوب أفريقيا أو أسبانيا وعدد من دول أميركا اللاتينية”.

وقال مخاطبا الحكومة “أيها الغافلون.. السودان الآن تحت رقابة دولية غير مسبوقة في تاريخه بموجب قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وبموجب وجود أكثر من ثلاثين ألف جندي أجنبي، وبموجب اعتماد عدد كبير من سكان السودان على الإغاثة الدولية”.

واردف قائلا “رحم الله أمرءاً عرف قدر نفسه، فكفوا عن المكابرة الفارغة وأدركوا واقع الحال.. لا سبيل لإزالة تلك العوائق في ظل استمرار أوضاع البلاد على ما هي عليه الآن”.

الإسلام والتطرف
ورأى المهدي في خطبته أن الكثير من المسلمين يقومون بأعمال تسيئ للإسلام، مثل حاكم يعلن تطبيق الشريعة بالتركيز على الحدود العقابية أو حركة تعلن إقامة نظام إسلامي لممارسة الاستبداد والفساد.

وتسأل قائلا، في إشارة إلى تمكن السودانية المرتدة من مغادرة البلاد: “مع تهنئة مريم يحي بالسلامة، أتساءل كم تضار سمعة الإسلام بفعل مسلمين حكموا بجلد وإعدام سيدة حبلى في آخر الشهور؟”.

واعتبر ما تقوم به “داعش” بالعراق من طرد للمسيحيين واخذ الجزية منهم والتمييز ضد النساء والتضييق عليهن، وبيعة القهر دليلا على “أن سلوك كثير من المسلمين مسيء للإسلام”.

وقال المهدي إن تنظيمات القاعدة وداعش نشأت بمساهمة دولية قوية، مقترحا عقد مؤتمر دولي لتبيان الخطاب الإسلامي الصحيح.

وحذر من انه في حالة عجز المنطقة العربية فإنها ستدفع الثمن لأن الغلو والعنف المصاحب له تحول إلى نشاط يتجاوز الحدود القطرية.