آلية الحوار تقر خارطة طريق وسط خلاف حول الحكومة الانتقالية وقانون الانتخابات

الخرطوم 23 يوليو 2014- أعلنت آلية الحوار الوطني السودانية المكونة من الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارضة التي قبلت الحوار، التوصل إلى خارطة طريق بعد اجتماعها الذي انفض في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، فيما تعثر التفاهم على الحكومة الانتقالية ومراجعة قانون الانتخابات.

وناقش اجتماع الآلية الذي التأم الأحد الماضي في ورقتين منفصلتين مبادئ الحوار وأهدافه وتهيئة المناخ له والقضايا التي سيتم التحاور حولها والمشاركين وزمان وآجال الحوار ومكانه وكل ما يتعلق بهياكله بما في ذلك المراقبين والمسهلين وغيرهم.

وخلصت الآلية في اجتماع الأحد إلى ضرورة إعداد ورقة إطارية موحدة للدفع بها لاجتماع يعقد لاحقا مع الرئيس عمر البشير في يوم الخميس.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور فى تصريحات فجر الأربعاء ان الآلية توافقت على اكثر من 90% من خارطة الطريق بعد مناقشتها لورقتي الطرفين والمزاوجة بينهما مضيفا ان الخارطة ستكتمل خلال فترة لا تتعدى عيد الفطر . كما عبر عن تفاؤله بالسير بخطى واثقة نحو الحوار الوطني.

وقال نائب رئيس حركة “الإصلاح الآن” حسن عثمان رزق لـ “سودان تربيون” ان الاجتماع ناقش دمج رؤى الحكومة و المعارضة في ورقة واحدة، وتحديد نقاط الخلاف والسعي لحلها.

ورفض رزق الخوض في تفاصيل القضايا المختلف عليها ، لكنه لفت إلى ان قوى المعارضة الممثلة في الآلية دفعت برؤاها حول كافة المسائل التي تثير جدلا فى الساحة السياسية مؤكدا وجود توافق كبير فى كل القضايا المطروحة بينما ينتظر بعضها مزيدا من البحث والنقاش منوها إلى رفع الورقة إلى اجتماع الآلية بالرئيس البشير غدا الخميس لإحاطته بما تم الاتفاق عليه.

إلا ان مصادر موثوقة فى المعارضة كشفت لـ”سودان تربيون” بان قضايا الحكومة الانتقالية والمراجعة الدستورية لقانون الانتخابات من الأجندة التي يبدى عليها المؤتمر الوطني تحفظا كبيرا ، بينما تتمسك قوى المعارضة بمناقشتها في طاولة الحوار لحسمها قبل حلول موعد الانتخابات في العام 2015.

وتطالب الاحزاب المعارضة بضرورة قيام حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات بالإضافة إلى إطلاق الحريات السياسية في البلاد بشكل يسمح بخلق جو ملائم لاجراء الحوار واستيعاب القوى المعارضة الرافضة للحوار في شكله الحالي.

يشار إلى ان اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في شهر مايو الماضي قاد لتعثر مسيرة الحوار وتعطيلها وأعلن حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن عن مقاطعة الحوار.

وعادت حركة “الإصلاح الآن” إلى طاولة الحوار الوطني، بينما طرح حزب الأمة القومي شروطا للعودة إلى الحوار الذي تقاطعه قوى اليسار.

ومن الشروط التي يضعها حزب الأمة القومي لاستئناف مشاركته في الحوار الوطني أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر.

وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، ولم تفلح الجهود حتى الآن في الحاق الحركات المسلحة بهذا الحوار التي لها خارطة طريق تتضمن محادثات مباشرة مع الحكومة حول قضايا مناطق الحرب في جنوب وغرب البلاد تليها مباحثات حول الدستور تشارك فيها الأحزاب المعارضة.