قيادي بحزب الميرغني: تعديلات قانون الانتخابات مؤشر للتزوير وتخطي للحوار
الخرطوم 3 يوليو 2014 ـ قال قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، إن ثمة تعديلات في قانون الانتخابات تشير إلى أن عملية التزوير ستكون هي الغالبة في الانتخابات، واعتبر إجازة القانون “مرحلة أولى لتخطي الحوار الوطني”.
وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف، وزير التجارة السوداني، في ندوة بالخرطوم، إن القانون إذا لم يحظ بالاتفاق بين القوى السياسية يصبح بلا معنى. ورأى أن إجازة قانون الانتخابات تعتبر بمثابة المرحلة الأولى لتخطي عملية الحوار الوطني.
وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن المبادرة تعرضت لتصدعات بعد اعتقال السلطات الأمنية لزعماء أحزاب وإغلاقها ومصادرتها صحفا سياسية.
وذكر الشريف ـ بحسب شبكة الشروق ـ أن القانون يهدف إلى إيجاد الرضا والقناعة للعملية الانتخابية من قبل المواطنين. وقال إن قانون الانتخابات الحالي تتجه بعض بنوده إلى تأكيد أن عملية التزوير ستكون هي الغالبة.
وقال مشاركون في الندوة، التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين، إن قانون الانتخابات الذي تمت إجازته من قبل البرلمان، وسيلة للتداول السلمي للسلطة، ولتحقيق برامج القوى السياسية في مختلف المجالات.
ودافع رئيس البرلمان الفاتح عز الدين عن التعديلات الأخيرة التي أجازها البرلمان بقانون الانتخابات بعد مشادات، وقال إن التعديلات الجوهرية على القوانين ستكون محل تشاور مع القوى السياسية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الاتجاه لزيادة توزيع الدوائر الجغرافية من شأنه خلق مشكلات لذا تمت زيادة نسبة التمثيل النسبي، وقال إن ذلك يساعد على عملية التماسك الاجتماعي.
ووصف عز الدين ما تطرحه أحزاب اليسار حول الحوار والانتخابات، بأنه منهج تعجيزي، وقال إن الديمقراطية هي المنطقة الوسطى في تلك القضايا.
وأكد مضي البرلمان في مراجعة القوانين خاصة المتعلقة بقضايا المال العام، وقال إن تعديلات قانون الانتخابات تعتبر داعمة للعملية السياسية، وأن الرافضين لها سيجدون أنها جاءت لمصلحة الأحزاب والحراك السياسي.
وفي المنبر الدوري لصحيفة “أخبار اليوم”، قال عضو الهيئة التشريعية القومية عبد الله علي الأردب، إن التعديل على قانون الانتخابات بند من بنود الحوار الوطني، ومن الأجندة الرئيسية التي تتيح للأحزاب المشاركة الواسعة في مقاعد الحكم المختلفة.
وقال إن الحوار الوطني لا يستهدف الأحزاب السياسية فقط، بل يتعداها إلى منظمات المجتمع المدني والفعاليات المختلفة بلا استثناء.