الرئاسة السودانية تواصل وعود النهوض بمشروع الجزيرة
ودمدني 21 يونيو 2014 ـ نقل نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن لدى وصوله ودمدني، السبت، لمسؤولي حكومة ولاية الجزيرة اهتمام رئاسة الجمهورية بمعالجة قضايا مشروع الجزيرة، الذي يتعرض لتراجع مستمر رغم الوعود الرسمية المتكررة باعادة سيرته الأولى.
ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد اجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل والذي أوصت لجنة خبراء شكلتها رئاسة الجمهورية بمراجعته، بينما يطالب آخرين بإلغائه.
ووجه حسبو بتكوين آلية إقتصادية لمتابعة قضايا ومشاريع ولاية الجزيرة، وتكليف لجنة اتحادية للمراجعة والمتابعة.
وأمر وزارة المالية الاتحادية بتوفير التمويل الفوري لمشروعات القطاع الزراعي بالولاية، وسداد مبلغ 50 مليون جنيه لمشروع الجزيرة لإجراء المعالجات الفنية العاجلة لقنوات الري وتوفير مدخلات زيادة الإنتاج.
وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا.
وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية.
لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، ولم يتم إعلان التقرير للرأي العام بالرغم من تسرب نسخ منه لمواقع إلكترونية في يناير الماضي.
وأكد نائب الرئيس أمام اجتماع القطاع الاقتصادي بولاية الجزيرة، اهتمام الرئاسة بمعالجة قضايا مشروع الجزيرة في إطار الإصلاح السياسي والإقتصادي الشامل المطروح كخطوة لتعديل هيكل الاقتصاد السوداني بحيث يفوق حجم الإنتاج والصادرات الاستهلاك والواردات.
ووجه البنك المركزي بإيجاد المعالجات اللازمة لقضايا التمويل بولاية الجزيرة بما لا يتعارض مع قانون المصارف، مطالبا بتركيز التمويل الأصغر في جانب الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات التحويلية.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
وكان وزير المالية بولاية الجزيرة أحمد عثمان أحمد قدم ورقة في الإجتماع الوزاري للقطاع الإقتصادي حدد فيه معالم أساسية ورؤى حول العوامل التي أدت إلى تحجيم التنمية بالولاية ومن أهمها خروج مشروع الجزيرة من المساهمة في إيرادات الولاية.
وراهن حسبو على قدرة ولاية الجزيرة بما تملكه من مقومات كبيرة في دعم مبادرة الأمن الغذائي العربي، غير أنه طالبها بضرورة حسم قضايا الأراضي والمشاكل الإدارية والرسوم بما يحفز الإنتاج ويشجع على جذب الجهات الراغبة في الاستثمار.
وأدت عمليات اعادة الهيكلة في مشروع الجزيرة وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد ألاف العاملين.
وشهدت البنى التحتية الأخرى، خاصة قنوات الري، تدهورا مريعا، للحد الذي وصل إلى استعانة المزارعين بطلمبات الجازولين لري أراضيهم رغم نظام الري الإنسيابي الرخيص الذي يتميز به المشروع.