قوى معارضة تحث الرئيس السودانى على تسريع عقد اجتماع آلية (7+7)

الخرطوم 17 يونيو 2014- يكتنف الغموض الموقف الرسمى لحزب الامة و حركة (الاصلاح الان) حيال الاستمرار فى الحوار الذى دعت اليه رئاسة الجمهورية السودانية بعد اتخاذهما قرارا فى وقت سابق بتجميد المشاركة فيه احتجاجا على اعتقال زعيم حزب الامة الصادق المهدى ، فى وقت اطلقت قوى معارضة وافقت على الحوار مناشدة لرئاسة الجمهورية لاستعجال الدعوة لاجتماع الية مايعرف بـ(7+7) .

وعلمت “سودان تربيون” ان القوى المعارضة التى وافقت على الحوار مع الحكومة وابرزها المؤتمر الشعبى ومنبر السلام العادل بجانب تحالف قوى الشعب العاملة وحزب العدالة عقدت الاثنين اجتماعا مع قيادات حزب الامة لإقناعها بالاستمرار فى الحوار مع الحكومة بعد الافراج عن زعيم الحزب الصادق المهدى وقال مصدر شارك فى الاجتماع لـ”سودان تربيون” ان حزب الامة وافق على تجميد قراره والعودة الى طاولة الحوار الا ان الحزب لم يصدر قرارا رسميا بالخطوة حتى الان.

وفى دوائر حركة “الاصلاح الان” قال الامين السياسى حسن عثمان رزق ، ان حركته جمدت قرار وقف الحوار وارتضت العودة الى مائدته وطرح كل مطلوباتها عبر الالية ، غير ان مسؤولا فى الحركة شكك فى صدور قرار رسمى بإنهاء التعليق وقال لـ”سودان تربيون” الثلاثاء ان الحركة تعتزم عقد اجتماع لمكتبها السياسى الاربعاء للتشاور حول الاستمرار فى بالحوار من عدمه .

وكان رئيس الحركة غازى صلاح الدين ابلغ سودان تربيون الاسبوع الماضى بصعوبة التوافق السياسى وقال انه ليس متفائلا باحراز الحوار الوطنى بشكله الراهن تقدما ايجابيا .

واقترح صلاح الدين الذى انشق عن الحزب الحاكم فى وقت سابق وشكل مع انصاره حركة معارضة ، البحث عن أطروحة جديدة غير مستهلكة تحل مكان اطروحة “الحوار” التي قال انها باتت مشكوكة المآلات. قاطعا باستحالة التوافق طالما كان الطرف الاخر يحاور الاخرين تحت التهديد ووفق شروطه.

وقال أن الشقة بعيدة جداً بين الواقع المعاش ومستحقات الحوار التي تطالب بها القوى السياسية، موضحا أن التوافق الوطني يتطلب تنازلات كبيرة من الحكومة والحزب الحاكم، “ولا يبدو من استقراء استجاباتهما ان هناك استعداد للعطاء والتنازل، والدليل على ذلك هو الإجراءات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة وعدها غازى انتكاسة كبيرة للحوار.

ودعت الاحزاب المعارضة التى وافقت على مشروع الحوار الوطنى الثلاثاء الرئيس السودانى للاسراع بعقد اجتماع الية (7+7) التى تشكلت بين الحكومة والمعارضة.

ويرأس الالية الرئيس عمر البشير وتضم سبعة من ممثلى قوى المعارضة ومثلهم من الاحزاب المشاركة فى الحكومة ،وقررت قوى المعارضة فى وقت سابق تمثيلها فى الآلية بواسطة رؤساء الاحزاب يتقدمهم حسن الترابى عن المؤتمر الشعبى والصادق المهدى عن حزب الامة والطيب مصطفى لمنبر السلام العادل بجانب مصطفى محمود عن الحزب الاشتراكى الناصرى واخرين .

وتعطل نشاط تلك الآلية قبل ان يبدأ بسبب اعتقال السلطات الامنية السودانية للصادق المهدى فى 17 مايو الماضى بعد انتقاده لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن لتفرج عنه قبل ثلاثة ايام عقب وساطات قادتها شخصيات داخلية وخارجية مرفقة باعتذار مباشر من الحزب لقوات الدعم السريع سربته اجهزة حكومية تضمن تراجع المهدى عن تلك الانتقادات ولم يعلن الحزب ما يفيد بتبرؤه من الاعتذار رغم محاولات قيادات فى الحزب التأكيد على عدم صلتهم به.

وأعلنت القوى المشاركة فى الالية استعدادها لبدء الحوار مع الحكومة وقالت انها ستطرح حزمة مطلوبات على الطاولة على رأسها فك التضييق على الحريات الإعلامية والسياسية ومنع الاعتقالات السياسية والاحتجاجية باعتبارها عقبات من شأنها تعكير مناخ الثقة علاوة على وقف الاجراءات الخاصة بالتحضير لانتخابات 2015 .

وناقش اجتماع لقوى الحوار الثلاثاء التأم فى غياب حزب الامة التطورات الخاصة بالعملية وقال الامين السياسى لحركة (الاصلاح الان ) حسن عثمان رزق للصحفيين عقب الاجتماع ان الافراج عن الصادق المهدى ليس كافيا للبدء فى عملية الحوار واشار الى اهمية اطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السودانى ابراهيم الشيخ وكافة المعتقلين السياسيين فى العاصمة والاقاليم بمن فيهم منسوبى الحركات المسلحة .

و دعا رزق الحكومة الى وقف الاجراءات المتعلقة بتقييد الحريات الصحفية والسياسية لافتا الى استمرار مصادرة الصحف واغلاقها.

وحث ايضا على تجميد كل الاجراءات المتعلقة بالانتخابات واشراك كل القوى السياسية وقال “لا ينبغى ان يقرر المؤتمر الوطنى منفردا كيف تدار الانتخابات ومتى لانها مرحلة مفصلية تتصل بالتحول الديموقراطى ).

وقال ان امساك المؤتمر الوطنى بكل مفاصلها وسيطرته على الاجهزة الامنية وغيرها من المؤسسات يعنى فوزه بالنسبة التى يريدها والتى يمكن ان يوصلها الى 99.9 % .

ورفض رزق اعتبار تلك القضايا اشتراطات استباقية للحوار وقال انها ستطرح من داخل الالية المشتركة بين الحكومة والمعارضة منوها الى ان تلك القضايا كان التزم بها الرئيس عمر البشير فى خطابه الذى القاه خلال ابريل المنصرم وأضاف (نحن نطالبه فقط بتطبيق مااعلنه ، لكن اذا كان الرئيس يلتزم ثم تتحرك جهات اخرى لتفعل ما تريد فان الحوار لن يكتب له النجاح) .

وشدد القيادى فى الاصلاح على اهمية ايجاد ضمانات داخلية ورقابة دولية لانجاح الحوار منوها الى ان الاتحاد الاوربى ونظيره الافريقى يهتمان بالعملية ويرقبان تطوراتها باستمرار.

وقال الامين العام للحزب الناصرى مصطفى محمود ان قوى الحوار مستعدة للجلوس فى الية السبعة وحث الرئيس البشير على تسريع الدعوة للاجتماع مع خلق مناخ سياسى ملائم بازالة المعيقات الماثلة وبناء الثقة بين الاحزاب فى اعقاب اعتقال المهدى والذى كان خصما على الاجواء الوفاقية حسب قوله .