حزب الامة ينفى تمسك المهدى بالحوار ويتهم الحكومة بتدبير الاعتقال

الخرطوم 3 يونيو 2014- كذب حزب الأمة القومى المعارض في السودان ما تناقلته تقارير صحفية عن ان زعيم الحزب الصادق المهدى المحتجز بسجن كوبر متمسك بالحوار الوطني رغم اعتقاله ، واتهم الحزب الحكومة بتدبير اعتقال الرجل رغم انه مهندس الحوار وابرز داعميه.

وقال بيان للمكتب السياسي ان زعيم الحزب ليس في وضع يخول له التصريح وشدد على عدم منطقية نقل قرارات باسمه من أية جهة بخلاف مؤسسات الحزب ودمغ مروجي تلك التصريحات من الحكومة ومن شايعاها بمحاولة النيل من الحزب والتشكيك فى مواقف رئيسه الصلدة .

وكانت نقابة المحامين السودانيين قالت في بيان أصدرته قبل يومين بعد زيارة للزعيم السياسي المعتقل في سجن كوبر ان المهدي أكد لهم أن موقفه من الحوار الوطني مبدئي واستراتيجي وانه متمسك بالحوار كمخرج من كل أزمات البلاد.

وقال البيان ان زيارة الوفد برئاسة الامين العام للنقابة الطيب هارون تمت في إطار مبادرة المحامين السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني ومساعيها للإفراج عنه استكمالا للحوار الوطني .

وقرر حزب الامة تعليق الحوار الوطنى مع الحكومة السودانية فى اعقاب اعتقال زعيم الانصار الصادق المهدى منذ اكثر من اسبوعين بعد شكوى من جهاز الامن السودانى اتهم فيها المهدى باشانة سمعة قوات الدعم السريع التابعة للجهاز بعد تصريحات ادلى بها المهدى قال فيها ان تلك القوات تعيث فسادا فى قرى دارفور النائية ودمغها بارتكاب تجاوزات جسيمة فى حق المدنيين كما قال ان عناصر غير سودانية تقاتل بين صفوفها .

واتهم بيان المكتب السياسى لحزب الامة الحكومة بالمسؤولية عن الإطاحة بالحوار والتنصل من أدنى متطلباته، لدرجة تدبير اعتقال كيدي سياسي لمهندس الحوار وأقوى داعميه.

واشار الى انه اعتقال سياسي بلبوس قانونية جنائية وبالاستناد على قوانين غير دستورية، وبتفسيرها تعسفياً، واضاف البيان (هذا ما أشار له القاصي والداني وأدركه جميع الحادبين على الحل السياسي معتبرين أن الاعتقال السياسي الكيدي الحالي يصيب الحوار في مقتل. فأي نوع من الحوار يقصدون وهل هو حوار من وراء القضبان؟).

ولفت البيان الى تصريحات سابقة كان ادلى بها المهدى من محبسه بكوبر قال فيها (ان الحزب ينظر للحل السياسي الشامل كإستراتيجية، ولكن عدوان بعض أجهزة الدولة علينا، وبروز إجراءات بعض صقور النظام يجعلنا نراجع الموقف كله لتحديد استحقاقات الحل السياسي والعمل لتحقيقها. هذا هو موقفنا، و علينا أن نستمر فيه.هذا الموقف يوجب تكوين تجمع عريض يضم كافة القوى السياسية والمدنية للمطالبة بالحريات العامة، والقيام بكافة وسائل التعبير المدني لدعم هذا الموقف.)