السودان يعتزم التوسع في زراعة القمح رغم تعثر الخطط السابقة
الخرطوم 3 يونيو 2014 ـ وجه وزير الزراعة والري السوداني إبراهيم محمود حامد بتشكيل لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد، ومنيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي. ويستورد السودان مليوني طن من القمح سنوياً بنحو 1,5 مليار دولار.
كما تم تشكيل لجنة مصغرة بالولاية الشمالية لوضع خطط وسياسات للتوسع بالقمح في الولاية بالتنسيق مع اللجنة العليا.
وتعتبر الشمالية الولاية الأهم في زراعة القمح بسبب المناخ الملائم حيث يمكن أن تصل الإنتاجية إلى 40 جوالاً باستخدام الحزم التقنية، مقارنة بـ 13 جوالاً في الجزيرة بأواسط السودان.
وتعرض محصول القمح بمشروع الجزيرة في نوفمبر الماضي لإنتكاسة حقيقية بسبب زراعة تقاوي ضعيفة الإنبات ما عرض المزارعين لخسائر فادحة، واضطرت الحكومة لتعويض المتضررين من زراعة الصنف “إمام” المستورد من تركيا، وسط تحسر على تفكيك البنى التحتية للمشروع التي من ضمنها وحدة “إكثار البذور”.
وقال وزير الزراعة، يوم الثلاثاء، إن القمح من المحاصيل الاستراتيجية خاصة وأن هناك ارتفاعا في أسعار الغلال عالميا مع امكانية التوسع في زراعته بالسودان. وما زال الإنتاج المحلي يغطي حوالي 35% من الحاجة للقمح في افضل الحالات.
وقال وزير الزراعة في مارس الماضي إن تمزيق فاتورة القمح بالسودان يحتاج إلى قرار سياسي قوي، وأكد أن الدولة مستمرة في الترتيب لهذا القرار الاستراتيجي خلال الثلاث سنوات القادمة.
في ذات السياق تعهد وزير الزراعة بالولاية الشمالية عادل جعفر، بالتوسع في زراعة القمح وإدخال تقانات جديدة لزيادة الإنتاجية وإكمال مشروع كهربة المشاريع الزراعية.
ويحتاج السودان الى “5 ــ 7” سنوات لتحقيق انتاج من القمح يغطي احتياجات البلاد عبر انتاج نحو 2.5 مليون طن في السنة.
وأشار جعفر في منبر إعلامي دوري بدنقلا يوم الثلاثاء الى اكتمال أكثر من سبعة آلاف مشروع زراعي صغير، وقال إن الوزارة تساهم في محاربة الحشرة القشرية والجراد الصحراوي بالرش اليدوي والطائرات.
وقال الوزير إن الولاية الشمالية أصبحت من الولايات المنتجة للبطاطس والطماطم، داعيا المزارعين للاستخدام الأمثل للمبيدات، وأشار الى أن الوزارة ساهمت بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه لتوفير طلمبات الري للمزارعين.